تحالف «المصباح» و«الجرار» بسلا يهدد بنسف الأغلبية

هدد مستشارون من حزب التقدم والاشتراكية بتقديم استقالتهم من الحزب في حال تحالف الأخير مع حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل مجلس مقاطعة احصين بسلا.
وحسب مصادر «المساء» فإن إصرار رئيس المقاطعة السابق، محمد بنعطية، على الحصول على منصب نائب الرئيس الأول، مقابل تصويته على جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة خلال انتخاب رئيس مجلس جماعة سلا، الثلاثاء الماضي، بات يهدد تحالف الأغلبية المشكل من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والأحرار، بسبب اعتراض بعض المستشارين على انضمام بنعطية للأغلبية، بسبب مسؤوليته المباشرة عن عدد من الاختلالات بعد توليه تدبير المقاطعة لولايتين انتخابيتين منذ سنة 2003.
وكشف مستشارون رافضون لهذا التحالف بين «البام» والعدالة والتنمية وباقي مكونات الأغلبية المحلية، أن بنعطية تولى تدبير المقاطعة خلال ولايتين، ولا معنى لانضمامه للأغلبية الحالية، وأن مجلس المقاطعة مدعو لإحداث القطيعة مع فترته التي تميزت بنمو نفوذ لوبي البناء العشوائي، والتدبير الانتخابي لشؤون السكان، إضافة إلى تورطه في تشويه البنية العمرانية للمقاطعة بعد أن وقع عدة تراخيص مشبوهة للتعمير، ضمنها رخص للبناء فوق قنوات الصرف الصحي، ورخص لبناء مساكن مساحتها لا تتعدى 30 مترا.
ووفق مصادر «المساء»، فإن بنعطية مارس عدة ضغوط على عمدة سلا المنتخب حديثا، جامع المعتصم، من أجل إقناع مستشاري العدالة والتنمية باحصين بإدماجه في المقاطعة ومنحه منصب النائب الأول للرئيس، فيما اعتبر بعض أعضاء الأصالة والمعاصرة الناجحين بلائحة احصين أن جامع المعتصم يحاول تصفية حساباته مع «البام» من خلال شق صف الحزب محليا، عبر استيعاب بنعطية الذي تمرد على قرار قيادة الحزب، وصوت خلال جلسة انتخاب رئيس الجماعة على مرشح العدالة والتنمية دون باقي مستشاري الجرار.
وتواجه كتلة مستشاري العدالة والتنمية البالغ عددها 20 مستشارا، ضغوطات هائلة من عدة جهات لمنح الرئيس السابق منصب نائب للرئيس بدعوى تمكين محمد بنعطية من حفظ ماء الوجه، ودعمه استعدادا للترشح للبرلمان، فيما يرفض مستشارو العدالة والتنمية مقايضة بنعطية انضمامه للعدالة والتنمية بضمه إلى عضوية المكتب المسير للمقاطعة.
كما هدد الرافضون لعضوية بنعطية المكتب المسير باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في عضويته للمكتب المسير بلون سياسي آخر، قبل تقديم استقالته من البام، والتي تحتاج إلى مرور ستة أشهر قبل أن تنتج آثارها القانونية وتفتح باب انضمام الرئيس السابق للمقاطعة إلى حزب العدالة والتنمية.
وحسب المصادر نفسها، فإن إدماج بنعطية في المكتب المسير، يعتبر تجاهلا لأصوات الناخبين الذين منحوا المصباح الأغلبية المطلقة، مما يفسر على أنه تصويت
عقابي ضد الرئيس المنتهية ولايته.