بنكيران بعد اعتقال المعتصم : لن نسكت بعد اليوم

بنكيران في ندوة صحفية على خلفية اعتقال جامع المعتصم: سنخوض معركة سياسية كبرى ضد الظلم والفساد
أكد عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن سبب اعتقال عضو الأمانة العامة للحزب جامع المعتصم نائب عمدة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت على خلفية ملفات مفبركة مرده إلى انتصار المعتصم على إلياس العمري القيادي في حزب فؤاد عالي الهمة خلال التحالفات التي أعقبت انتخابات 2009 حيث فعل هذا الأخير المستحيل لفك تحالف سلا على غرار مدن أخرى.
وأبرز بنكيران في ندوة صحفية عقدها أمس الخميس بمقر الحزب لشرح وتوضيح حيثيات اعتقال المعتصم أن حزب البام يريد ان يهيمن على الساحة السياسية ويستعملها وفق أجندته وهذا لن يقبله رجالات المغرب الأحرار.
وحمّل بنكيران قيادات باقي الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين مسؤولية ما يقع وقال"لا يجوز لهم ان يسكتوا،وعليهم ان يستنكروا وينهضوا للدفاع عن المغرب الذي ضحى من أجله عدد من الوطنيين".
وجدد بنكيران اتهامه لحزب الوافد الجديد مسؤولية ما حدث لجامع المعتصم مذكرا بالتهديدات التي تعرض لها أعضاء تحالف سلا وفي مقدمتهم العمدة الحالي إلى درجة ان إلياس العمري هدد خلال فشله في تكسير تحالف سلا مصطفى المنصوري بإزاحته من رئاسة مجلس النواب ومن حزب الأحرار وهو ما حصل،وذلك بعد ان عجز المنصوري في إقناع صديقه العمدة الحالي لسلا بفك ارتباطه بالعدالة والتنمية بسلا.
كما ذكر بنكيران بمهزلة الديمقراطية بطنجة بعد تنصيب من لم يكن حزب البام مقتنعا به كي يكون رئيس مقاطعة عمدة لطنجة خلفا لسمير عبدالمولى وبالطريقة التي اطلع عليها الرأي العام الوطني،ولم يغفل الأمين العام للحزب قضية العربي بلقايد بمراكش والذي سبق أن ساهم بشكل قوي في التحالف الحالي بمراكش قبل ان ينقلب عليه البام بطريقة خسيسة.
أضاف بنكيران أن ما يقع يشكل خطرا على المغرب وليس خطرا على العدالة والتنمية واصفا الأمر بالظلم والطغيان والضغط الذي بحسبه قد يولد انفجارا،ودعا من اسماهم بالمتنفذين الفاسدين إلى أخذ العبرة مما يقع في بلدان مجاورة.
إلى ذلك استغرب بنكيران من التهم الموجه لجامع المعتصم الذي وصفه بالرجل النزيه مبرزا انه سبق أن كلفه مرارا ببعض المهام لفائدة الحزب والتي كان يقوم بها أحسن قيام دون ان يأخذ ولو تعويضا رغم أن الأمر قانوني،كما ذكر بكون جامع وطيلة تحمله للمسؤولية على راس مقاطعة تابريكت وكنائب للعمدة لولايتين لم يحصل ولو على قطرة بنزين واحدة من ميزانية الجماعة أو المقاطعة في حين يضيف بنكيران أن المفسدين الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب.
من جهة أخرى اكد بنكيران أنهم لن يضعوا المفاتيح لأنهم حزب سياسي يعمل في إطار القانون ويقوم بالواجب ولن يقدم الهدية للخصوم،لكنه استطرد بقوله "إذا اقتنعنا قد نفعلها" ومع ذلك سنصمد ونواجه.
وردا على سؤال حول إمكانية النبش في ملفات من العمدة السابق الذي اعتبر طرفا في ملف المعتصم بعد تواطؤه مع قيادات البام التي وعدته باستعادة عمودية سلا،أكد بنكيران أن ملفات الشخص المذكور لا تحتاج إلى نبش وهي فوق السطوح مبرزا ان العدالة والتنمية لا تحرك النيابة العامة.
وعن الخطوات العملية لحزبه لمتابعة ملف المعتصم أبرز بنكيران أنهم سيتابعون ملف المعتصم بكل قوة وبكل الوسائل المشروعة على اعتبار أن"قضيتنا،يقول بنكيران،مع الخصوم المتنفذين وهم فئة ضالة منحرفة مغامرة ومتهورة تغامر بمصلحة الوطن حيث قررنا الوقوف في وجهها بكل الوسائل الممكنة"
من جهته وصف عبدالله بوانو عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وعضو لجنة النزاهة والشفافية جامع المعتصم برجل الدولة المستهدف مبرزا ان المعتصم اشتغل مع ثلاث حكومات ومع أزيد من 120 وزيرا والكل يشهد بنزاهة الرجل بمن فيهم وزراء الداخلية المتعاقبين،مبرزا أن قضية اعتقال المعتصم تعود لليلة تشكيل مجلس جماعة سلا حيث سبق لمن اسماه بالصدر الأعظم إلياس العمري أن طالب وكيل جلالة الملك بالرباط آنذاك باعتقال أفراد التحالف بعدما فشل في تكسيره،كما وضح بوانو مدى ضعف الملفات والبيانات التي اتخذت كذريعة لاعتقال المعتصم.
مصطفى الرميد القيادي في العدالة والتنمية عضو لجنة الدفاع عن جامع المعتصم جدد تذكيره بتوصله بمعلومات تفيد كيفية اعتقال المعتصم والقاضي الذي سيستمع إليه وذلك يومين قبل الواقعة، لكنه لم يصدق،لكن ما حصل حسب الرميد هدفه الإساءة إلى العدالة والتنمية وربط القضية بالفساد والرشوة وغيرها من التهم الباطلة،
الرميد أبلغ الحضور ايضا باتصال نقيب المحامين السابق ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين أوعمو الذي عبر عن تضامن حزبه مع المعتصم وأنه سيطلب زيارة للمعتصم وتنصيب نفسه طرفا في هيئة الدفاع كما أخبر الرميد كون الأمين العم لحزب التقدم والاشتراكية مقتنع ببراءة المعتصم ويقوم بالاتصال بالدوائر العليا لتوضيح الأمر وهو ما صفق له الحضور،فيما قال بنكيران"هادو هما الرجال".
من جهة أخرى أعلن المحامي والحقوقي خالد السفياني عن تضامنه مع المعتصم واعتباره عضوا في لجنة الدفاع حسب ما افاد به عبدالإلله بنكيران.
إلى ذلك أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا بيانا حول ما اسمته"معركة ضد الظلم وعودة المفسدينين" أكدت فيه أن مدينة سلا تعيش أطوار متابعة قضائية ظالمة لمناضل الحزب جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا ورئيس مجلس مقاطعة تابريكت، نسجت خلفياتها في دوائر الفساد والإفساد، وكشفت حقيقة المؤامرة التي يتعرض لها الحزب والتحالف المسير للمدينة وفضحت عورة الظلم والاستبداد الجديد.
ووصف البيان المحاكمة الجارية محاكمة سياسية للنزاهة والكفاءة والصلاح، محاكمة لرمز من رموز الإصلاح بالمدينة، استعملت فيها وسائل قذرة لمحاولة إيقاف مسيرة التنمية بمدينة سلا، وإعادة تسليمها مجددا للوبي الفساد ولجماعات المتنفذين الراغبين في نهب خيراتها واستنزاف إمكاناتها، ومحاولة توظيف الجهاز القضائي لتحقيق هذه الأهداف الدنيئة خدمة لمشاريع فئوية وشخصية.مبرزا أن المعركة الدائرة اليوم هي معركة سلا الرافضة لأن تستباح من طرف المفسدين، المعلنة عن وقوفها خلف رمز النزاهة والإصلاح الأخ جامع المعتصم، والتي ستعمل على إفشال المساعي الدنيئة لمن خططوا ونفذوا هذه المؤامرة.
وأكد البيان اعتزاز الكتابة الإقليمية للحزب بسلا" بالأخ المناضل جامع المعتصم وما يرمز إليه من قيم الصلاح والاستقامة والنزاهة والقوة والكفاءة"مدينا للمؤامرة الظالمة التي نسجها رموز الفساد والإفساد والمتواطؤون معهم لمصادرة الإرادة الحرة لساكنة سلا"،ودعا إلى ضرورة تصحيح الإختلالات الحاصلة في تدبير هذا الملف ولتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتابعين وإرجاع الأمور إلى نصابها،كما دعا جميع المكونات السياسية للتحالف المسير لمدينة سلا للتضامن وقطع الطريق على المفسدين الذين لازالت تراودهم آمال الرجوع لتسيير المدينة والاستمرار في نهب خيراتها.
بيان الحزب بسلا وجه نداء إلى لجميع الهيئات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للانخراط في معركة الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والحرية.كما دعا جميع مواطني مدينة سلا المجاهدة للتعبير عن تضامنهم ورفضهم للظلم المسلط على مدينتهم، والانخراط في سلسلة من الخطوات النضالية لتأكيد مواقفنا ضد الفساد ودفاعا عن النزاهة بسلا.