منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يقاطعون انتخابات المناديب

سيخرج اليوم الثلاثاء منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في وقفة احتجاجية سيفتتحون بها الدخول الاجتماعي لهذه السنة، للتعبير عن رفضهم لانتخابات المناديب التي أكدوا مقاطعتها وللمطالبة بلجنة لافتحاص مالية التعاضدية. الوقفة التي دعت إليها التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة، ستنظم أمام مقر وزارة المالية في الرباط، للتنديد بما وصفته التنسيقية ب«تواطؤ» للوزارة المذكورة وتنصلها من مسؤوليتها ومهادنتها لناهبي أموال منخرطي التعاضدية العامة. وفي هذا الصدد، أوضح أعضاء من التنسيقية النقابية، أنهم سينظمون هذه الوقفة تعبيرا عن رفضهمللانتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي سيتم إجراؤها في الخامس من أكتوبر المقبل، مطالبين بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وإحالة ملف الفساد في التعاضدية على القضاء مع متابعة كل المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وحمل أعضاء التنسيقية الحكومة عامة ووزارة المالية على وجه الخصوص، المسؤولية كاملة إزاء ما يعتبرونه «خرقا» للقوانين، داعين إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالح المنخرطين ومكتسباتهم وأموالهم، مع المطالبة بإيفاد المفتشية العامة للمالية لافتحاص مالية التعاضدية.
وطالبت التنسيقية في هذا الإطار، الحكومة وجميع الجهات المعنية، بحل الأجهزة الحالية، عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963، وتولي الوزارتين الوصيتين (التشغيل والمالية) الإشراف المباشر على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص، عوض اتخاذ قرار تنظيم الانتخابات بشكل يتنافى مع الشروط القانونية.
وركزت التنسيقية النقابية والحقوقية الداعية للوقفة الاحتجاجية على إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه.