المطالبة بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بسبب تورطه في فضيحة نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

طالبت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي نظمتها التنسيقية صباح الخميس 8 يناير 2015 أمام مقر وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بسبب تورطه في فضيحة نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وأصدرت ذات التنسيقية كلمة ، توصلت العلم بنسخة منها ، أشارت في مستهلها إلى أنه على الرغم من توقيع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد، لازالت بنود هذه الاتفاقية حبرا على ورق، بل أن ملفات الفساد ونهب المال العام عرفت في الآونة الأخيرة تصعيدا غير مسبوق.
وأكدت أن من بين هذه الملفات هناك ملف الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مشيرة إلى أنه الملف الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية بسبب صمتها المشبوه وتغاضيها عن الخروقات الخطيرة المرتكبة من طرف أجهزة غير شرعية تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية، على الرغم من توصلها بالعديد من المراسلات والوثائق الثبوتية.
وأخطر من هذا – تضيف الرسالة - يصر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الحالي، على الدفاع عن مفسدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وغض الطرف عن خروقاتهم التي تكتسي جلها طابعا جنائيا. وهو ما نعتبره مشاركة وتواطؤا في فعل إجرامي.
وقالت إلى أنه بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد الملزمة للدولة المغربية، أعطى الظهير 1-57-187 الصادر في 12 نونبر 1963، المعروف اختصارا بالظهير المنظم للتعاضد، للسلطات الحكومية الوصية، أي وزارتي التشغيل والمالية، صلاحيات واسعة تتجسد في المراقبة والمحافظة على التوازن المالي وردع كل المخالفات وحل الأجهزة المسيرة. إلا أن صمت تلك الأجهزة والتواطؤ المكشوف لوزير التشغيل الذي أصبح بتلك الممارسات يشكل دعامة رئيسية لمفسدي التعاضدية، ساهم في تنامي وثيرة الفساد داخل هذه التعاضدية، وهو ما جعل منها مؤسسة خارج القانون.
وقالت أيضا بأنه طفت أخيرا على السطح عدة لوبيات سياسية ونقابية وأطراف أخرى من مناديب ومتصرفين وإعلام مأجور وغيرهم مشيرة إلى أن هذه اللوبيات تقدم الدعم والغطاء لمفسدي التعاضدية، موفرة بذلك الحماية لمنبع يصب عليهم ريعا بغزارة على شكال هبات مالية وتوظيفات زبونية وإقامة في فنادق فخمة وغطاء لحملات سياسية ونقابية مشبوهة.
وقد بلغ هذا الانحطاط، تضيف الرسالة، إلى مستوى التدخل لمنع الندوة الصحفية التي قررت التنسيقية تنظيمها يوم الأربعاء 24 دجنبر الماضي بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، تحت عنوان: "فضح لوبيات الفساد والصمت الحكومي".
وأكدت الرسالة إلى على الرغم من العديد من الخروقات والتجاوزات التي اعترضت عمل لجنة المفتشية العامة للمالية وصعوبة الوصول إلى المعلومة ومحاولة العديد من مسيري التعاضدية الحاليين إخفاء وثائق ومعلومات أو تبرير عدم وجود الوثائق استنادا إلى مبررات واهية وتارة مواجهة اللجنة باللامبالاة، استطاعت هذه اللجنة ضبط عدة تجاوزات واختلالات تكتسي جلها طابعا جنائيا، أوردتها في تقريرها الذي يحمل رقم 4946 الصادر في مارس 2013، وهو التقرير الذي تناول المعطيات المرتبطة بتدبير التعاضدية من بداية 2008 إلى نهاية 2011.
وأضافت الرسالة : "إذا أمعنا النظر في الفترة الممتدة من فاتح غشت 2009 إلى نهاية دجنبر 2011، وهي الفترة التي تحمل فيها عبد المولى عبد المومني مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية، فإننا سنجد بأن هذا التقرير رصد خروقات وأفعالا جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، والمرتكبة من قبل العديد من مسيري التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الحاليين وبعض المتعاونين والمشاركين والمساهمين معهم."
وأوضحت التنسيقية أن الوقفة لم يتم خلالها إبراز مجمل الخروقات والاختلالات ذات الطابع الإجرامي المرتكبة داخل التعاضدية منذ فاتح غشت 2011 مشيرة إلى أنه قد تم إصدار تقارير مفصلة بشأنها وتم بعثها في رسائل لمختلف الدوائر المسؤولة، لكن من دون أن تجد أدنى صدى من لدنهم.
وتلح التنسيقية أخيرا على ما يلي:
مطالبة الحكومة بتطبيق القانون وبما يقتضيه ظهير 1963 المنظم للتعاضد وعلى الأخص تطبيق الفصل 26 من هذا الظهير وإحالة ملف نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على القضاء قصد متابعة الجناة كيفما كانت مواقعهم وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
المطالبة بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بسبب تواطؤه المكشوف مع مفسدي التعاضدية ودعمه المتواصل لهم.
الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصلحة المنخرطين وتعزيز المراقبة وفصل السلط بين الجهاز المنتخب والإدارة.