اعتقال أمنيين في قضية شبكة الأقراص المهلوسة التي أطاح بها مكتب الأبحاث القضائية

قاضي التحقيق تابع 11 شرطيا في حالة سراح والنيابة العامة تدخلت وطالبت ب»الاعتقال»

قررت محكمة الاستئناف بفاس، بداية الأسبوع الماضي، اعتقال ثلاثة أمنيين في قضية ما بات يعرف بشبكة ترويج الأقراص المهلوسة التي أطاح بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب»الديستي»، وهي القضية التي تمخض عنها الاستماع إلى حوالي 41 شرطيا في ولاية أمن فاس اتهموا بغض الطرف عن أنشطة هذه الشبكة مقابل إتاوات. وكانت وزارة الداخلية قد سبق لها أن قالت بشأنهم بأنهم غيبوا ضميرهم المهني ووازعهم الأخلاقي، في بلاغ رسمي عقب تفكيك هذه الشبكة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالاستماع إلى ما يقرب من 11 رجل شرطة يعملون بولاية أمن فاس قد قرر منح السراح المؤقت لجميع المتابعين في هذه القضية التي تفجرت في بداية شهر يوليوز الماضي، بعدما تم اعتقال صيدلي متهم بتزعم الشبكة رفقة شخص من ذوي السوابق وزوجته متهمان بالمشاركة في تزعم شبكة الاتجار في الأقراص المهلوسة والمخدرات، لكن الوكيل العام لاستئنافية فاس دخل على الخط، وطعن في قرار السراح المؤقت بكفالات تتراوح ما بين 50 و100 ألف درهم، وألغت الغرفة الجنحية بالمحكمة قرار السراح المؤقت، وقررت متابعة 3 مسؤولين أمنيين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين قادوس، بتهمة غض الطرف عن أعمال شبكة متهمة بترويج الأقراص المهلوسة مقابل تسلم إتاوات. ويشتغل جل الذين تم الاستماع إليهم في مصلحة الشرطة القضائية، وفي فرقة مكافحة العصابات التابعة لها.
وأسفرت عملية تفكيك هذه الشبكة عن اعتقال الصيدلاني الذي يوجد محله في ملعب الخيل بوسط المدينة، واعتقال متهم آخر وزوجته، حيث عثر بحوزته على ما يقرب من 3 آلاف قرص مهلوس. وأسفرت التحريات في شأن هذه القضية عن الاستماع إلى ما يقرب من 41 رجل شرطة يعملون بولاية أمن فاس، أحيل 11 منهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح، قبل أن يدخل الوكيل العام على الخط، ويطعن في القرار، مطالبا بمتابعة الأمنيين المتهمين بالتستر على أنشطة هذه الشبكة مقابل رشاوى، في حالة اعتقال.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بلاغ رسمي، عن تفكيك شبكة متخصصة في ترويج الأقراص المهلوسة من نوعي «فاليوم» و»نورداز»، في مدينة فاس، بعد أبحاث سرية باشرتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للإدارة الترابية، عقب معلومات دقيقة وصلت إليها. وكشفت الأبحاث، بحسب وزارة الداخلية، تورط صيدلاني في تزويد مروجين بكميات كبيرة من المادتين المحظور استعمالهما إلا بوصفات طبية صادرة عن أطباء نفسيين، خاصة بالمرضى في درجات متقدمة من المرض النفسي، لإغراق السوق المحلية بها والوفاء بحاجيات المدمنين عليها. وقالت وزارة الداخلية إن الأبحاث أكدت أن بعض العناصر الأمنية غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي في القيام بواجبها في محاربة هذه الظاهرة، كاشفة تواطؤهم في التستر على مثل هذه الحالات.