الاستماع إلى منتخبين في أحداث عنف شهدها أول اجتماع لمسيري بلدية سيدي يحيى الغرب

تحولت قاعة الاجتماعات بمقر بلدية المدينة إلى حلبة للتطاحنات والمشادات الكلامية

لم يكتب النجاح لأول اجتماع لأعضاء المكتب المسير لمجلس بلدية سيدي يحيى الغرب، تحضيرا لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعدما شهد أحداث عنف خطيرة استدعت تدخل مصالح الأمن التي حالت دون تطور الوضع إلى ما هو أسوأ.
وتحولت قاعة الاجتماعات بمقر بلدية المدينة، التي كانت تحتضن، صباح الثلاثاء المنصرم، اللقاء المذكور، إلى حلبة للتطاحنات والمشادات الكلامية، بعدما أصر ثلاثة مستشارين محسوبين على تيار المعارضة بمجلس سيدي يحيى الغرب، على اقتحام القاعة بالقوة إبان بداية الإعداد لجدول أعمال أول دورة تعقد في فترة ولاية المكتب المسير الحالي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، والدخول في ملاسنات حادة مع منتخبي الأغلبية.
ودفعت هذه الأجواء المشحونة المجتمعين إلى إنهاء لقائهم قبل استكمال أشغاله، بعدما كادت تندلع مواجهات بالأيدي بقاعة الاجتماعات، حيث سارعوا إلى إشعار الحسين أمزال، عامل إقليم سيدي سليمان، وكذا باشا المدينة وعدد من المسؤولين الأمنيين، وهو ما عجل بحلول فرقة من عناصر الشرطة بالمكان، والتي تمكنت من احتواء الوضع المحتقن.
وعلمت «المساء» أن الأمن فتح تحقيقا فوريا في الموضوع، واستمع في محاضر رسمية لإفادات نواب الرئيس الحاضرين بشأن ما تعرضوا له، في انتظار استدعاء الأطراف المشتكى بها، التي نفت كل الأفعال المنسوبة إليها من طرف الأغلبية.
وكشف كريم ميس، رئيس الجماعة، في بيان مذيل أيضا بتوقيعات بعض نوابه، أن عددا من أعضاء المكتب المسير فوجئوا بالمشتكى بهم يكسرون الباب الرئيسي والتهجم عليهم بشكل عنيف دون سبب يذكر، وهو ما أدى إلى توقف أشغال الاجتماع الرسمي، بعدما عمت المكان فوضى عارمة، على حد تعبيره.
وكشف البيان الاستنكاري، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن أعضاء المكتب، تعرضوا لتهديدات حقيقية صاحبتها عبارات من السب والشتم والعبارات النابية، والتي لا تمت، في نظر أصحابه، لأخلاقيات العمل الجماعي بصلة، مما أدى إلى عرقلة عمل المكتب المسير بعدما تعذر على أعضائه استكمال الاجتماع، مشددا على ضرورة توفير الحماية الأمنية لهم خلال الاجتماعات التي يعقدونها بالبلدية.