لقاء حول المجالس المنتخبة في المحمدية

نظمت شبكة «الفضاء الحر»، لقاء دراسيا حول «المجتمع المدني والمجالس المنتخبة.. جميعا من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية» تتويجا لتفاعل وتداخل مجموعة من العوامل والاعتبارات والمبادرات المدنية على الصعيد المحلي.
وعن دواعي تنظيم هذا اللقاء، الذي جاء بعد الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية المنتخبة أوضحت الشبكة أنه جاء بعد فرز نتائج الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالجماعات الترابية والجهات ومجالس العمالات للسنة الجارية، والتي حظيت مجرياتها وتطوراتها باهتمام واسع وتتبع يومي من طرف الرأي العام المحلي، وانخراط مجموعة من منظمات المجتمع المدني المحلية في عمليات الملاحظة الانتخابية في جميع مراحلها، سواء في إطار النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات أو في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا الحاجة الملحة لإعمال التشريعات والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وترجمتها على أرض الواقع، بعد مرور أربع سنوات على إقرار دستور 2011، وخاصة ما يتعلق بأسس ومبادئ الديمقراطية التشاركية، التي شكلت أهم المطالب المدنية والمكتسبات الدستورية الجديدة،
هذا بالإضافة إلى التطور الملحوظ في حركية المجتمع المدني المحلي، عبر تكثيف عمليات التواصل والتشاور بين مجموعة من مكوناته، وعلى رأسها «شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، و«اتحاد جمعيات المحمدية»، الذي توج بتنظيم هذا اللقاء الدراسي بشكل مشترك، بعد إجراء لقاء تواصلي تمهيدي يوم 18 شتنبر الماضي، بمقر شبكة الفضاء الحر، تم فيه الاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج العمل المشترك، وفتح آفاق التواصل والتنسيق والتعاون مع باقي مكونات المجتمع المدني المحلية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، ومع المنتخبين بالجماعات الترابية بعمالة المحمدية، في أفق سعي الجميع إلى جعل الجماعات الترابية فضاءات للحوار والتشاور العمومي، والمراهنة مستقبلا على التأثير في السياسات العمومية، من خلال التحول التدريجي نحو مأسسة الديمقراطية التشاركية المبنية على مشاركة الجمعيات المحلية في صياغة وتتبع وتنفيذ البرامج، والبحث عن هذا التحول والتأثير والتغيير، عبر المرور من خلال الآلية القانونية التي يتيحها الفصلان 13 و 139 من الدستور، والمواد من 119 الى 125 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وهي خلق وتفعيل هيئات التشاور العمومي.
وأكدت شبكة الفضاء الحر للتنمية والتكوين بالمحمدية واتحاد جمعيات المحمدية على أهمية فهم واستغلال الفرص المتاحة لمشاركة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي، من خلال المداخل التشريعية والقانونية ذات الصلة، وخلق التساؤل حول مسار إخراج القانون الداخلي لمكاتب تسيير.