باحثون وأكاديميون يتدارسون خيار إرساء الديمقراطية التشاركية بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة

تدارس باحثون وأكاديميون مساء أمس الأربعاء بالمحمدية خيار إرساء الديمقراطية التشاركية بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، وذلك من خلال موضوع "المجتمع المدني والمجالس المنتخبة .. جميعا من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية".
ويندرج هذا اللقاء الدراسي الذي نظمته شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية واتحاد جمعيات المحمدية في إطار منتديات الحوار والتشاور التي سطرتها الشبكة في برنامج أنشطتها السنوية.
وأوضح المنظمون أن هذا اللقاء الذي قام بتنشيطه كل من عبد الله ساعف أستاذ جامعي وفاعل جمعوي ومصطفى بوحدو أستاذ جامعي ورئيس الفضاء الجمعوي، يأتي في أعقاب تشكيل المجالس المنتخبة للجماعات والعاملات والجهات وفي إطار دينامية التواصل مع المجتمع المدني الساعي وفق القوانين وطبقا للمقاربة التشاركية إلى المساهمة في بلورة ومراقبة الشأن العام المحلي.
وتطرق عبد الله ساعف بالتحليل في مداخلته تحت عنوان "دسترة الديمقراطية التشاركية .. الأبعاد والغايات" إلى الغموض واللبس الذي ما زال يكتنف مفهوم الديمقراطية التشاركية وإلى إشكالية المقصود منها وعما اذا كان هذا المفهوم مناقضا للديمقراطية التمثيلية أو بديلا عنها أو مكملا لها.
وذكر في هذا السياق بمجموعة من النقاط التي تم تداولها إبان تعديل الدستور المصادق عليه في 2011 ، باعتباره كان عضوا في اللجنة المكلفة بالتعديلات، منها أساسا أن المنطق الذي ساد حول الديمقراطية التشاركية كان بمثابة الإجابة على اختلالات ومحدودية الديمقراطية التمثيلية- والتي لا يمكن تجاوزها - والإجابة أيضا على مسألة "العزوف السياسي" بهدف تجاوز الصعوبات في العلاقة بين المنتخب والمواطن.
واعتبر ساعف في هذا المضمار أن تجليات الديمقراطية التشاركية - باعتبارها فرعا من فروع الديمقراطية - تتمثل، تحديدا، في مرحلة ما بعد الديمقراطية الانتخابية (التمثيلية) أو ما يصطلح عليه ب"أزمنة الديمقراطية".
وتساءل وزير التعليم الأسبق في مداخلته هذه عن مدى اهتمام الساعين إلى إرساء الديمقراطية التشاركية بالتفكير في ميكانيزمات وآليات التشاركية كما هو الشأن في بعض التجارب الديمقراطية في العالم مثل فرنسا أو إسبانيا وذلك بهدف خلق مناخ المشاركة في القرار وإيجاد تخصصات داخل الجماعات المنتخبة مكلفة بالتواصل الاحترافي مع المجتمع المدني وقيام المسؤولين المنتخبين بجولات منتظمة داخل الأحياء السكنية وعقد لقاءات مباشرة مع السكان.