قررت نقابات قطاع العدل تصعيد وتيرة احتجاجاتها وأشكالها النضالية، فبعد إضرابي 15 و16 و17 دجنبر، و22 و23 و24 دجنبر، المصحوبين بوقفات احتجاجية، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني ثالث، لمدة 72 ساعة، (أيام 5 و6 و7 يناير المقبل)، مع تنظيم "المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح"، الثلاثاء المقبل. من جهتها، ستخوض كل من النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، إضرابا وطنيا ثالثا، لمدة 72 ساعة، ابتداء من الثلاثاء، إلى غاية الخميس، (29 و30 و31 دجنبر)، سيدشن في اليوم الأول بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل، ابتداء من العاشرة صباحا. ويأتي هذا التصعيد احتجاجا على ما تسميه النقابات المضربة "استمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من أية مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام". وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد، الأسبوع الماضي، اجتماعا بالرباط، جرى خلاله الوقوف على مدى استجابة موظفات وموظفي القطاع للإضراب الوطني، والتحضير ل"المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح". وثمن المكتب الوطني ما أسماه "الالتفاف الواسع لموظفي القطاع حول النقابة الديمقراطية للعدل واستجابتهم اللافتة للمعارك النضالية، التي أعلنت عنها النقابة". كما حيى المكتب، حسب بلاغ له، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، مناضلي النقابة، ورؤساء كتابة الضبط، وكتابة النيابة العامة، "الذين لم يترددوا في تلبية دعوة المكتب الوطني للدخول في الإضراب، في خطوة لها العديد من الدلالات، ليس أقلها أنهم جزء لا يتجزأ من كتابة الضبط". وشدد المكتب الوطني "العزم على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة"، محملا الحكومة "مسؤولية في ما قد تعرفه الأيام المقبلة من تطورات، ستفاجئ الكثيرين". وعبر المكتب، في البلاغ ذاته، عن تشبثه "بإخراج النظام الأساسي، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل، مقرونا بنظام للتعويضات، وفق ما يحقق الإرادة الملكية المعلن عنها في خطاب 20 غشت". وحسب البلاغ ذاته، فإن أعضاء المكتب الوطني، سيعقدون لقاء وطنيا مع رؤساء مصالح كتابة الضبط، وكتابة النيابة العامة، الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء المسيرة الوطنية. من جهة أخرى، أفاد بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أنه، بعد انصرام الجولة الأولى من الاحتجاجات والإضرابات، التي عمت مختلف المحاكم، و"اعتبارا لاستمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من أية مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام"، قررت النقابتان "الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، إلى حين استجابة الوزارة الوصية لمطالبهما العادلة والمشروعة، من خلال فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول". واستنكرت النقابتان "بشدة التفاف الوزارة الوصية حول منهجية التشاور والتشارك، التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009"، مطالبة ب "تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب 29/01/2003، الداعية إلى تمتيع موظفي العدل بنظام أساسي محفز ومحصن، وتدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، بما يحقق كل الأهداف الكبرى الواردة بالخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، خاصة ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية". وشجب البلاغ ما أسماه "المضايقات والتعسفات، التي يتعرض لها المناضلون الشرفاء في العديد من المواقع، واستعمال بعض المسؤولين أساليب الإغراء أحيانا، والتضييق والتخويف أحيانا أخرى، لثني المناضلين عن الاستجابة للمبادرات النضالية".
