حقوقيون يستنكرون ما وصفوه «بالتهميش الممنهج» الذي تتعرض له المدينة

دعوا إلى خلق فرقة أمنية خاصة لمتابعة المخالفات التي ترتكب في حق البيئة

استنكر حقوقيون ما أسموه التهميش الممنهج الذي تتعرض له مدينة القنيطرة، ونددوا بالأوضاع المزرية التي تعرفها على مستوى جميع المجالات، رغم مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والطاقات البشرية التي تزخر بها المدينة.
وأطلق المتحدثون، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، نداء من أجل الوحدة والتنسيق، ووضع كل الخلافات جانبا، من أجل مصلحة عاصمة الغرب، والنهوض بأوضاعها، ومحاربة كل من يسعون في خرابها، ويقفون حجر عثرة أمام تحقيقها لنموها، وحجب المشاريع الكبرى عنها، لجعلها تابعة لغيرها، عوض أن تكون قطبا اقتصاديا وسياحيا يتماشى وحجم الإمكانيات التي تتوفر عليها.
وشجب خالد كوي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، تزايد مظاهر استغلال النفوذ لنهب المال العام، والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية، وطالب بالتحقيق في ملفات الفساد وتبذير المال العام والرشوة، التي ما زالت تنخر جسد الإدارات العمومية.
واستنكر كوي، تدهور الوضعية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، من خلال ارتفاع الأسعار، ورداءة الخدمات العمومية، وتدهور البنية التحتية، وتدني المستوى المعيشي لغالبية المواطنات والمواطنين، محذرا في الوقت نفسه من مغبة الاستمرار في تجاهل هذا الوضع الكارثي، الذي أشار إلى أنه ينذر بانفجار اجتماعي وشيك.
من جهتها، كشفت جمعية أفريكا للتنمية وحقوق الإنسان بالقنيطرة أن هذه الأخيرة تعرف تهميشا ممنهجا تدهورت معه أوضاع الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان محليا، وقالت إنه بالرغم من الثروات الهائلة التي تنعم بها المدينة، فإن ذلك لم ينعكس بالإيجاب عليها.
ودعت الجمعية الحقوقية، في بيان أصدرته تحت عنوان لا لتهميش القنيطرة، توصلت المساء بنسخة منه، إلى الكف عن المتاجرة والسمسرة في أراضي الجموع، والإسراع بتسوية هذا الملف، بتوزيع هذه الأراضي على ذوي الحقوق للاستفادة منها، عوض تركها محط أطماع لوبيات الفساد العقاري، حسب تعبير أحد أعضائها، كما شددت على ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لتمتيع ساكنة القنيطرة بأحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحق في الأمن.
وطالب نفس البيان بإعادة النظر في طريقة توزيع حافلات النقل الحضري بين خطوط واتجاهات المدينة، واعتبر تخصيص حافلات جديدة ومريحة لخطوط دون أخرى ميزا عنصريا ضد الفئات الشعبية بالمدينة، داعيا إلى إلغاء القرار العاملي السابق، القاضي بمنع سيارات الأجرة الكبيرة من العمل داخل المدار الحضري كباقي المدن المغربية.
في حين قالت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، في بلاغ توصلت المساء بنسخة منه، إن القنيطرة تدهورت أحوالها بشكل مخيف، وتحولت إلى إسطبل مفتوح، بفعل انتشار الأبقار والأغنام في مدارها الحضري، وتعرض معظم أحيائها لغزو فاضح من طرف الكلاب الضالة، التي تسيء إلى جمالية المدينة، وتشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة وصحة المستهلك القنيطري.
واقترحت الجمعية للخروج من هذا الوضع البيئي المتهالك للمدينة، خلق شرطة للبيئة داخل المدار الحضري لمتابعة المخالفات التي ترتكب في حق البيئة، وضبط وحجز الحيوانات المتنقلة داخل المجال الحضري، وتنفيذ القوانين الجاري بها العمل، بدلا من استغلال الوضع لأغراض سياسوية ضيقة، وإشراك جمعيات المجتمع المدني في تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للحفاظ على نظافة وجمالية المدينة، وتشديد المراقبة على أشغال الشركات المكلفة بتدبير قطاع النظافة من طرف المجلس المسير للقنيطرة، وإلزامها باحترام دفتر التحملات.