لجنة تحل بسوق الجملة بالبيضاء بعد فضيحة إنضاج خضر وفواكه بالغاز والكاربون

محلات تجارية مهددة بسحب رخص الاستغلال وأخرى بالإغلاق

بعد أن فجرت «المساء» فضيحة استعمال العشرات من المحلات الكبيرة أفرنة خارج القانون لإنضاج أطنان من الخضر والفواكه قبل موعدها، فاجأت لجنة من ولاية جهة الدارالبيضاء محلات بسوق الجملة للخضر والفواكه، يعمد أصحابها إلى استعمال الغاز لتشغيل أفرنة خاصة لإنضاج الحوامض بكل أنواعها وبعض الفواكه كالتفاح والموز.
وعلمت «المساء» أن عمدة الدارالبيضاء الجديد تابع الموضوع بعد أن وضع ملف سوق الجملة للخضر والفواكه على طاولته.
ومن المنتظر أن يتم سحب رخص استغلال «مكازات» معروفة بالسوق ضبط أصحابها يستعملون الأفرنة خارج الضوابط القانونية.
وفي تطور جديد لملف سوق الجملة للخضر والفواكه، استدعت الفرقة الجنائية الولائية، أمس الجمعة، أحد الشهود للاستماع إليه بخصوص تهم اختلاسات جديدة وتزوير في سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق أن أحيل على الفرقة الجنائية الولائية دون أن يجري استدعاء الشهود أو المشتبه بهم من أصحاب المحلات التجارية.
وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته لفتح تحقيق موسع بخصوص الاتهامات الجديدة، التي تشير إلى حرمان الدولة من 200 مليار من العائدات الجبائية، إضافة إلى التحقيق في العديد من أساليب نهب المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه، بدءا بالتلاعب في نوعية الخضر والفواكه، إذ يتم التصريح بخضر وفواكه تؤدى عنها رسوم أقل مكان تلك عالية الرسوم. وحتى في حال تطبيق المسطرة، من خلال تعيين لجنة مراقبة الأثمان من قبل المدير.
وكشفت مصادر مطلعة أن عمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، وضع ملف سوق الجملة من بين أولوياته، بل كلف لجنة للتحقيق في ملف شائك تفوح منه رائحة الفساد، وكذلك التحقيق في التجاوزات والممارسات غير القانونية بمصلحة الجبايات، والتحايل بخصوص معطيات ولوج الشاحنات للسوق وأوراق الكشوفات أو ما يعرف ب»تبديل سلعة بأخرى».