والي جهة الدار البيضاء يطالب بتحسين موارد المدينة وجدل حول المسؤول عن تراجعها

طالب بخلق موارد مالية لتمويل مشاريع المدينة وبالاهتمام بمشكل المنازل الآيلة للسقوط

كشف محمد حلب، والي ولاية الدار البيضاء الكبرى، خلال ندوة الرؤساء التي التأمت أول أمس الخميس بمقر الولاية، عن عدم رضاه عن مداخيل مجلس المدينة وطالب رؤساء المقاطعات ومسؤولي المدينة بالعمل على تحسينها. وقال الوالي «لا يعقل أن تظل مالية أ كبر مدينة في المغرب تعتمد بالأساس على حصة الضريبة على القيمة المضافة والدفوعات التي تتلقاها بين الفينة والأخرى من وزارة الداخلية». ودعا الوالي مسؤولي المدينة إلى خلق موارد مستقلة لتمويل المشاريع.
وطالب والي الجهة، خلال ندوة الرؤساء التي حضرها جل رؤساء المقاطعات باستثناء ياسمينة بادو، رئيسة مقاطعة آنفا، حيث كان من المفترض أن يتم تقديم عرض حول «تحسين مداخيل المدينة»، بمضاعفة الاهتمام بمشاكل العاصمة الاقتصادية وتطوير مواردها المالية. كما دعا مسؤولي المدينة إلى الاهتمام بمشكل الدور الآيلة للسقوط، بعدما لاحظ أن هناك اهتماما أكبر من طرف المنتخبين بمشاكل القاطنين في دور الصفيح، وتغييب مشاكل سكان الدور الآيلة للسقوط.
كلمة والي الجهة خلال اللقاء الأول لندوة الرؤساء التي جاء بها الميثاق الجماعي الجديد، «وضعت الأصبع على الداء، في ظل الهدر الذي تعرفه مالية الجماعية المحلية بالنظر إلى الإمكانيات الكبرى التي تتوفر عليها المدينة»، يقول مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه، «لكن تحميل المصالح الجبائية المحلية وزر التراجع الذي تعرفه موارد المدينة، يضيف المصدر ذاته، «ينطوي على جهل كبير لدى المجلس بالمقتضيات القانونية التي تحكم تدبير تلك الرسوم».
وأبرز المصدر ذاته أن القاعدة القانونية في ميدان المالية المحلية هي التفريق بين مهام الآمر بالصرف ومهام القابض البلدي، فعلى مستوى الموارد المالية، ينحصر دور الآمر بالصرف في إحصاء المادة الضريبية وتدقيقها وتصفيتها وإنجاز أوامر بالمداخيل، فيما يتجلى دور الخازن الجماعي في الاستخلاص فقط، أما الاستثناء فهو خلق وكالة المداخيل التي أصبحت تقوم بدور مزدوج، فهي تابعة في الوقت نفسه للآمر بالصرف وتقوم بمهمة الاستخلاص مكان الخازن الجماعي المكلف الأول والأخير بهذه المهمة.
وأوضح المصدر أن «وكالة المداخيل» جسم غريب عن عملية الاستخلاص وهو تآمر على المال المحلي لكون هذه الوكالة «استثنائية» لا تتمتع بحق المتابعة على غرار ما تتمتع به المصالح التابعة لوزارة المالية، كالحجز على أملاك الممتنعين عن الأداء والحجز على العقارات. وأضاف المصدر أن هناك إكراهات تعوق عمل وكالة المداخيل، منها القانونية لأن الوكلاء لا يتمتعون بالصلاحيات نفسها المخولة للخازن الجماعي، ومنها عوائق سياسية حيث يحاول كل عضو إرضاء ناخبيه.
ومن بين الإكرهات كذلك، غياب تحفيزات لدى الوكلاء على غرار ما يتمتع به الموظفون التابعون لوزارة المالية، ذلك أن أجر الخازن الجماعي يصل في الشهر إلى 55 ألف درهم، في حين لا يتجاوز التعويض الذي يحصل عليه العاملون في وكالة المداخيل 600 درهم كتعويض على المهام، علما بأن مساهمة وكالة المداخيل في الرسوم المحلية تصل إلى 96 في المائة، في حين أن مساهمة الخازن الجماعي لا تتجاوز 4 في المائة، وهذه الأخيرة تشمل كذلك ما يسمى بطلبات العروض (المرابد الجماعية والأسواق، بيع المتلاشيات...).
وأوضح المصدر ذاته أن اللوم يقع دائما على وكالة المداخيل، في حين أن المكلف أساسا بالاستخلاص هو الخازن الجماعي. وقال المصدر إن 65 في المائة من الموارد المالية الجماعية، وهي عبارة عن رسوم محولة، يتم تدبيرها من طرف مصالح وزارة المالية، في حين أن 25 في المائة فقط هي التي تدبر من طرف المصالح الجماعية. وطيلة الدورات السابقة، يقول المصدر، «لم يطالب أعضاء المجلس بالاستماع للمديرية الجهوية للضرائب والخازن الجهوي أو مساءلتهما حول طريقة تدبير وتسيير هذه الرسوم»، مع الأسف، يضيف المصدر، «لم يسبق خلال المجلس في الفترة السابقة لعمل مجلس المدينة أن طالب هؤلاء المسؤولين تقديم ولو عرض بسيط أمام أعضاء المجلس».
من جانبه طالب مصطفى الحيا، النائب الخامس للرئيس ورئيس مقاطعة مولاي رشيد، بأن تتاح لوكلاء المداخيل إمكانية فرض عقوبات على الممتنعين عن الأداء، مع تحفيز هؤلاء الوكلاء، وفي الوقت نفسه تحفيز المقاطعات التي تراجع دورها في عملية الاستخلاص مقارنة مع السابق.
وقال رئيس مقاطعة مولاي رشيد إن الحديث الذي يدور حاليا حول ما يسمى بالمخطط الجماعي للتنمية، «أغفل نقطة مهمة في هذه العملية، ذلك أن الميثاق الجماعي نص على ضرورة توفر موارد واعتمادات مالية لإنجاز المخطط»، ونبه الحيا إلى أن مالية الجماعة المحلية لمدينة الدار البيضاء غير متوازنة، فمن أصل 200 مليار درهم يتم تخصيص 100 مليار لأداء أجور الموظفين و30 مليارا لقطاع النظافة و20 مليارا لأداء مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والإنارة العمومية، وما يتبقى هو 4 مليارات تخصص للتجهيز.