نصف مليار لتوقيف إضراب موظفي المحاكم

التزم وزير العدل الجديد،محمد الناصري،بدفع ما يقارب 630مليون سنتيم ستدفع من عائدات الرسوم القضائية والغرامات في مختلف المحاكم المغربية على 14ألف موظف تابع لوزارة العدل، وهي عبارة عن مستحقات موظفي وزارة العدل عن تعويضات الحساب الخاص برسم سنة 2009، والتي لم يستفيدوا منها طيلة هذه السنة،و كانت من أحد الأسباب التي جعلت موظفي المحاكم يدخلون في إضرابات متتالية عن العمل،وتتراوح قيمة هذه التعويضات ما بين 300 و450 درهما شهريا موزعة على الشكل التالي : حيث تخصص 300درهم شهريا للموظفين المرتبين في السلم من 1إلى 5 في حين تخصص 400درهم للموظفين المرتبين من السلم 8 إلى 10 في حين تخصص 450 درهما شهريا للموظفين من السلم 10 فما فوق . وفي الوقت الذي وافقت النقابة الديمقراطية للعدل على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع بين الكاتب العام لوزارة العدل ونقابات العدل،والذي كسر سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها موظفو العدل،فإن العديد من صغار موظفي العدل لم يرقهم هذا الاتفاق،كما رفضت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توقيع هذا الاتفاق مع وزارة العدل،وقررت مواصلة الإضرابات والاحتجاجات التي ستبدأ بإضراب وطني أيام الثلاثاء،والأربعاء والخميس 19و20و21 يناير الجاري،ووعدت بوقفات أمام المحاكم نتيجة ما أسمته عدم استجابة الوزارة لطموحات موظفي العدل وعلى رأسها الزيادة في الأجور. وفي هذا الإطار أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل،محمد التازي، في تصريح ل"النهار المغربية" أن لقاء الكاتب العام لوزارة العدل مع النقابات لم يخرج بمكاسب كبيرة للموظفين وعلى الخصوص تحسين الوضعية المادية مؤكدا وجود المئات من موظفي العدل الذين يتقاضون 1800درهم شهريا،وأن العديد من موظفي المحاكم يوجدون في السلم 2منذ سنة 1979، مطالبا في هذا الإطار بضرورة اعتماد أي حوار مع النقابات على أرضية المستوى المتدني لأجور موظفي العدل مطالبا بضرورة تفعيل الخطاب الملكي ل20غشت والداعي إلى إحداث قانون أساسي محفز لموظفي كتابة الضبط. ومن جهة أخرى نبهت النقابة الوطنية للعدل في بيان لها توصلت "النهار المغربية"بنسخة منه ،إلى ما أسمته الاستمرار في تجاهل مطالب شغيلة العدل مطالبة بضرورة تحسين ظروف العمل كما استغرب في نفس البيان من تصريحات الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة التاريخية أمام وزارة العدل حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل لحد الآن.