تبرئة البنين تعجل بإحالته على غرفة الجنايات في قضية «سيتي وان»

قررت الغرفة الجنحية بمراكش تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة عبد العزيز البنين، الكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجناية التزوير، على خلفية ما يعرف بقضية «سيتي وان». وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت الأسبوع الجاري بعدم متابعة عبد العزيز البنين، المستشار البرلماني، والمنتخب بالمجلس الجماعي للمدينة الحمراء، بجناية التزوير، التي استثنى قاضي التحقيق متابعته بها، مما دفع النيابة العامة إلى الطعن في القرار، ليعرض على الغرفة المختصة.
وبعد هذا القرار الذي أصدرته الغرفة الجنحية، من المنتظر أن يحال البنين على غرفة الجنايات لمتابعته بالتهم التي سطرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال، والمتمثلة في جنايتي تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية ملف ما يعرف بفضيحة «سيتي وان».
وعلمت «المساء» أن القاضي مسعود مصلي، الذي سبق أن أدان نواب عمدة مراكش، وبرلماني استقلالي، ومنتخبين، ومقاولين بأحكام تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، سيبت في هذه القضية، التي تستأثر بمتابعة الرأي العام المراكشي، ويتابع فيها المنسق الجهوي لحزب «الحمامة».
وجاءت هذه المتابعة بعد أن انتهى يوسف الزيتوني من التحقيق في ملف «سيتي وان»، تمهيديا وتفصيليا، قبل أن يقرر تحرير المتابعة في حق البنين. يأتي هذا، بعد أن طالب الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بتصحيح المتابعة، و»الاعوجاج»، الذي شاب المتابعات في ملف «سيتي وان»، بعد عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح «سيتي وان» حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.