في خطوة مفاجئة، أقر مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة، بشكل أحادي، زيادات صاروخية في تسعيرة الحد الأدنى للجولة في مدينة فاس، حيث ارتفعت هذه التسعيرة، في النهار، من 4 دراهم إلى 7 دراهم، أي بزيادة قاربت نسبة 80 في المائة، دفعة واحدة، وحدد ثمن التسعيرة في فترة الليل، بحسب الزيادة، في 10.50 دراهم، أي بزيادة فاقت نسبة 90 في المائة، وهي التي كانت في السابق محددة في 6 دراهم. وأكد مصدر مهني مسؤول، في اتصال ل»المساء» به، على أن الزيادة تمت من طرف واحد، مبررا هذه الخطوة بعدم استدعاء السلطات المحلية للمهنيين لأي حوار حول الموضوع بالرغم من توجيه مراسلات للسلطات المحلية. ومن شأن هذه الزيادة الملتهبة في الحد الأدنى للجولة أن تغضب فئات واسعة من المواطنين من الذين صدموا قبل أسابيع قليلة بإقرار زيادة أخرى صاروخية في ثمن بطائق الانخراط لما يقرب من 40 ألف طالب وتلميذ من قبل شركة حافلات النقل الحضري، بحيث زادت في ثمن البطاقة مبلغ 30 درهما دفعة واحدة، ووصل ثمن البطاقة لخطين إلى 100 درهم، بعدما كان محددا في 70 درهما. والمثير في هذه الزيادة أنها تمت بدورها، بشكل أحادي، من قبل الشركة، دون موافقة السلطة المفوضة (المجلس الجماعي) ودون إشراك السلطات المحلية في اتخاذ القرار. وبررت الشركة هذه الزيادة الصاروخية، التي خلفت غضبا في صفوف الطلبة، بتطبيق مضامين دفتر التحملات والذي يقر هذه الزيادة بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق. ورغم كثرة الاحتجاجات، لم يبادر المجلس الجماعي الجديد (أغلبية حزب العدالة والتنمية) إلى اتخاذ أي إجراء، رغم أنه هو الجهة التي فوضت تدبير النقل الحضري للقطاع الخاص. وعندما سألت «المساء» أحد الفاعلين المهنيين حول تضرر المواطنين من هذه الزيادة التي أقرتها سيارات الأجرة الصغيرة في الحد الأدنى للجولة، قال دون تردد إن الغرض الأساسي منها هو إنقاذ السائق من الضياع، ومطالبة السلطات المحلية بفتح حوار مع المهنيين. وانتقد مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة ما أسموه «التسيب» الذي يعيشه القطاع، إذ تم إغراق السوق برخصة سياقة سيارات الأجرة، واستفاد من هذه الرخص من أسموهم «أصحاب سوابق»، وتم إجراء تعديلات جوهرية في الرخصة التي لم تعد تسمى «رخصة الثقة» لسياقة سيارة الأجرة. وأكد المهنيون أن السائقين هم الحلقة الأضعف في هذا «التسيب»، إذ أن السائق يعمل طيلة 24 ساعة، دون أن يكون قد حصل سوى على مقابل هزيل بالكاد يصل إلى 100 درهم، في حين أن المستفيد الأكبر من مداخيل القطاع هم ملاك سيارات الأجرة، سواء كانوا أصحاب «الكريمات» أو مكتريها. وعندما يمرض السائق أو يتوفى، فإن المهنيين هم من يعلنون عن حالة استنفار لجمع ما تيسر من مساعدات لمد يد العون له لإجراء الفحوصات الطبية وشراء الأدوية، أو شراء الكفن، ودفع مقابل عملية الدفن واستكمال الإجراءات الإدارية في حالة الوفاة. ولا يتوفر المهنيون على أي تغطية صحية وهم غير مسجلين في أي صندوق للتقاعد. وانتقد سائقو سيارات الأجرة ما أسموه «الفوضى» التي يعيش فيها النقل الحضري بالعاصمة العلمية، مشيرين إلى «دخول» سيارات الأجرة من الحجم الكبير للعمل في المجال الحضري للمدينة، وهو ما يمنعه القانون بالمدينة، إضافة إلى تفشي النقل السري في الأحياء الشعبية، وانعدام محطات خاصة بسيارات الأجرة الصغيرة.
