بعد تقرير لجنة التفتيش..الرباح يوقف رخص شركات النقل البحري

كشفت مصادر مطلعة أن وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح أوقف بعض التراخيص التي كانت ممنوحة لشركات النقل البحري بسبب عدم التزام بعضها بدفتر التحملات الذي يربطها بالوزارة ورفض أخرى التوقيع على دفتر التحملات أصلا. وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات أصبحت منذ الثامن من الشهر الجاري تعمل بترخيص مؤقت لمدة أسبوع يتم تجديده بشكل دوري بعد انتهاء مدة صلاحيته.
وأكدت المصادر ذاتها أن شركة تؤمن الخط البحري ميناء الجزيرة الخضراء طنجة المتوسط كانت تشتغل برخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تقرر الوزارة تقليص مدتها إلى أسبوع بعد رفض الشركة المذكورة التوقيع على بعض الشروط المتضمنة في دفتر التحملات، مضيفة أن شركة أخرى حصلت على رخصة نقل بحري من طرف الوزارة توقفت منذ أزيد من شهر عن النشاط بسبب عدم توفرها على بواخر خاصة لتأمين رحلاتها البحرية في الوجهة التي حصلت على ترخيصها من الوزارة.
وذكرت المصادر ذاتها أن شركة ثالثة كانت قد حصلت على ترخيص لمدة عشر سنوات تم تعليق رخصتها وتعويضها بترخيص مؤقت لمدة أسبوع في انتظار التقيد بالشروط الواردة في دفتر التحملات، الذي تم توقيعه مع الوزارة. وأضافت أن وزارة التجهيز والنقل تشرف بشكل دقيق على ملف الرخص، التي منحت لشركات النقل البحري، والذي كانت تشرف عليه مديرية الملاحة التجارية، وأن هذه الأخيرة اشترطت على الشركات بواخر لا يتجاوز عمرها 20 سنة عوض البواخر التي تم ترشيحها من طرف بعض الشركات، والتي يتجاوز عمرها 30 سنة من أجل الحصول على الرخصة.
وتأتي هذه التطورات بعد تقرير تقدمت به لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل زارت مؤخرا ميناء طنجة المتوسط للتحقيق في اختلالات عرفتها عملية مرحبا 2015، وتتعلق باستعمال بواخر للنقل لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة. وقامت اللجنة المذكورة بعملية التفتيش بخصوص مدى توفر الشروط الواردة في دفتر التحملات الذي التزمت به الشركات التي منحتها الوزارة رخصة النقل بين المغرب وإسبانيا لتأمين نقل أفراد الجالية المغربية، وأعدت تقريرا رفع إلى الجهات المختصة.