لجنة وزارية تحقق في «اختلالات» عملية «مرحبا 2015»

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل زارت مؤخرا ميناء طنجة المتوسط للتحقيق في اختلالات عرفتها عملية «مرحبا 2015»، وهي متعلقة باستعمال بواخر للنقل لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة. وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة المذكورة قامت بعملية التفتيش بخصوص مدى توفر الشروط الواردة في دفتر التحملات، الذي التزمت به الشركات التي منحتها الوزارة رخصة النقل بين المغرب وإسبانيا لتأمين نقل أفراد الجالية المغربية، وأعدت تقريرا رفع إلى الجهات المختصة.
وذكرت المصادر ذاتها أن إحدى البواخر التي استعملت على سبيل الكراء من طرف إحدى الشركات لم تكن تتوفر فيها الشروط المطلوبة، مما أدى إلى توقيفها من طرف السلطات الإسبانية قبل أن تتدخل نظيرتها المغربية من أجل إطلاقها، مضيفة أن وزارة التجهيز والنقل حاولت كراء باخرة تدعى «كوين نيفرتيتي» لتأمين استمرارية عملية نقل أفراد الجالية في حالة إصابة البواخر التي وفرتها الشركات التي حصلت على التراخيص للعمل على الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة عدلت عن قرار كراء الباخرة المذكورة في آخر لحظة بسبب عدم التمكن من توفير المبالغ المالية لكرائها نتيجة رفض الجهات المالية المختصة التأشير على الصفقة، موضحة أنه تم تحويل الباخرة إلى إحدى الشركات التي حصلت على رخصة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا من أجل الاستعانة بها في عملية نقل أفراد الجالية.
وقالت المصادر ذاتها إن إحدى الشركات، التي منحت لها رخصة تأمين خط بحري بين المغرب وإسبانيا، توقفت عن العمل بمجرد انتهاء موسم عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بسبب ما وصف بصعوبات مالية، مضيفة أن الشركة المذكورة التزمت في دفتر التحملات، الذي قدمته إلى وزارة التجهيز والنقل من أجل الحصول على الترخيص، بتأمين الخط البحري طيلة السنة وليس خلال موسم الصيف الذي يعرف إقبالا مهما من طرف أفراد الجالية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركة المذكورة تدين للسلطة المكلفة بتدبير الموانئ بمبالغ مالية مهمة ناتجة عن استغلالها الخط البحري طيلة الموسم الماضي.