القاضي سرحان يجري تحقيقا حول ممتلكات المتابعين في ملف سوق الجملة بالبيضاء

المواجهات بين المتهمين في ملف سوق الجملة تكشف عن تورط ثلاثة رؤساء مقاطعات بالبيضاء

وصل عدد رؤساء المقاطعات بالبيضاء الذين وردت أسماؤهم، سواء من قبل المتهمين أو الشهود، خلال التحقيقات والمواجهات التي أجراها جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، طيلة الأسبوع الماضي، إلى ثلاثة رؤساء مقاطعات. ومن ضمن الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم هناك رئيسا مقاطعتين يتمتعان بالحصانة البرلمانية، وهو ما دفع بقاضي التحقيق جمال سرحان إلى تفعيل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالأشخاص الذين يتوفرون على الحصانة البرلمانية من أجل الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص الاختلاسات التي طالت مالية السوق.
وذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن قاضي التحقيق وجه مراسلات بالطرق القانونية إلى كل من المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط، من أجل حصر أملاك بعض المتابعين سواء بالنسبة إلى هؤلاء أو بالنسبة إلى أصولهم وفروعهم، كما وجه سرحان رسالة أخرى إلى مدير مكتب الملكية الصناعية بالبيضاء من أجل تحديد جميع الأنشطة التجارية للمتهمين.
وعاشت الغرفة الرابعة باستئنافية البيضاء، طيلة الأسبوع الماضي، رواجا منقطع النظير. وهكذا استمع قاضي التحقيق إلى رئيس مقاطعة بالبيضاء يعد أحد المتهمين الرئيسيين في الملف الذي أصبح يعرف ب«ملف التويليلة ومن معه»، بحضور محاميه، وهو ما دفع بقاضي التحقيق إلى سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بعدما كشفت التحقيقات عن تورطه في مجموعة من الاختلالات التي شهدتها مالية السوق.
وأضاف المصدر أنه عند اشتداد الضغط على المتهمين أثناء المواجهات ظهرت اختلالات جديدة، سواء على مستوى محاضر الاستماع أو تلك المتعلقة بالإفادات السابقة بغرفة التحقيق. ودفعت اعترافات بعض المتهمين وكذا إفادات بعض الشهود إلى المطالبة بمواجهة من تعاقبوا على رئاسة مجلس البيضاء منذ عهد عبد المغيث السليماني. وهنا يتداول البعض إمكانية مثول الرؤساء المذكورين خلال التحقيق أمام القاضي سرحان من جديد. وحسب مصدر مقرب من المتهمين، فإن «الضغط بلغ أشده والتحقيق أخذ منحى جديدا سوف يؤدي إلى الإطاحة برؤوس خارج ما ذكر والمسألة ما هي إلا مسألة وقت».
كما تم الاستماع إلى شهود وصل عددهم إلى ستة، وتخلل عملية التحقيق إجراء عدة مواجهات ما بين المتهمين الأساسيين وكذا مجابهتهم بأقوال الشهود. وقد تقدم دفاع المتهمين بعدة ملتمسات، منها الإفراج عن جوازات السفر والسماح للبعض بمغادرة التراب الوطني بدعوى العلاج، حسب ما جاء في أحد ملتمسات الدفاع، وهي الملتمسات التي تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف القاضي سرحان.
وعلى إثر مواجهة رئيس المقاطعة المتابع في الملف بالتهم المنسوبة إليه، ظهرت تهم جديدة وأسماء جديدة تضاف إلى التهم السابقة. كما كشفت التحقيقات تجاوزات المدراء السابقين للسوق، حيث نسب إليهم عدم احترام المساطر المعمول بها في تدبير السوق، وكذا التزوير في البيانات، حيث أثار أحد الشهود حالة بعض المستفيدين الذين كانوا يقومون بتزوير أوراق الكشف وكذا تغيير أرقام اللوحات المعدنية للشاحنات بما يسمح لهم باستعمال نفس الشاحنة عدة مرات بأرقام مختلفة، الشيء الذي يفوت على السوق أرباحا يومية تعد بملايين الدراهم.
يذكر أن من بين المتابعين في ملف سوق الجملة بالبيضاء مدراء سابقون ووكلاء مداخيل وموظفون بكل من مصلحتي الجبايات والمعلوميات، إضافة إلى مسؤولين بمجلس مدينة البيضاء. ويواجه هؤلاء تهما تتعلق ب«تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب».