الجامعة الوطنية للتعليم تستعد لعقد مؤتمرها الوطني وتنتقد حصيلة اخشيشن

تستعد الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لعقد مؤتمرها الوطني في مارس المقبل، وعقدت اللجنة الإدارية للجامعة اجتماعا بالرباط لتدارس عقد كل من المجلس الوطني والمؤتمر الوطني للجامعة في منتصف شهر يناير ومارس 2010 على التوالي.
وصرح عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة في اتصال مع «المساء» أن المؤتمر يعد بمثابة محطة تنظيمية لمناقشة قضايا التعليم ونتائج المخطط الاستعجالي ودراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وتابع قائلا: «يحمل المخطط الاستعجالي أفكارا مهمة تحتاج إلى آليات للتنفيذ وتحفيز رجال التعليم لينخرطوا في عملية الإصلاح وإلا ستتعثر العملية برمتها».
وتطالب الجامعة بإقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 إلى 2009 بعد ظهور النتائج الأولية للترقية بالاختيار لسنة 2008، ورفع حصيص الترقية إلى 33 في المائة على الأقل ووضع سقف محدد للانتظار قصد الترقي بالاختيار.
وانتقد بلاغ الجامعة عدم تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي وتعميمها على أساس قاعدة 15+6 للسماح بالترشيح للترقية بالاختيار لأساتذة الابتدائي من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وللترشيح من الدرجة الثانية إلى الأولى، داعيا إلى التعجيل بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية، وتحديد ساعات العمل والكفاءة التربوية وتمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) أسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين والمتصرفين ومستشاري التوجيه والتخطيط والمفتشين بمختلف أصنافهم والممونين.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن رصدها ميزانية بقيمة 1.73 مليار درهم برسم الموسم الدراسي الحالي ل«مواجهة العراقيل السوسيواقتصادية التي تعيق تمدرس شريحة واسعة من الأطفال مقابل 760 مليون درهم خلال السنة الفارطة».وحول طبيعة التحرك الذي تنوي الجامعة اتخاذه للاحتجاج على وزارة التربية الوطنية والحكومة، أكد عبد السلام المعطي أن الجامعة بعثت مراسلاتها الاحتجاجية إلى الوزير الأول عباس الفاسي دون أن تتلقى أي رد كتابي، مشيرا إلى أن شن الإضرابات في الفترة المقبلة يتوقف على تعامل الحكومة مع ملفات رجال التعليم، وغياب أي تحرك حكومي في نظره، سيدعو إلى التصعيد أكثر.