الباكوري يشرف على أكبر مشروع دولي للطاقة الشمسية

تصل كلفته إلى سبعين مليار درهم

عين مصطفى الباكوري، الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع و التدبير، أول أمس الأربعاء، رئيسا لمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، التي ستتولى الإشراف على مشروع توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وكان المغرب أعلن مؤخرا بوارزازات، بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن الشروع في أضخم مشروع للربط الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، تصل كلفته إلى سبعين مليار درهم، أي تسعة مليارات دولار.
وإثر هذا التعيين اجتمعت أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومصطفى الباكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية بمراكش, من أجل متابعة وتحديد مجالات عمل الوكالة.
وستتولى الوكالة المغربية للطاقة الإشراف على المشروع المغربي للطاقة الشمسية، على مستوى التصميم والدراسات واختيار الفاعلين و متابعة الإنجاز والتسيير، في نفس الوقت الذي ستقوم بتوجيه وتنسيق الأنشطة ذات الصلة بهذا المشروع الذي يعتبر أضخم مشروع لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، حيث ستبلغ القدرة المنشأة الناتجة عنه 2000 ميغاوات في أفق 2020.
وتمثل هذه القدرة الإنتاجية للكهرباء 38 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في 2008 و14 في المائة في أفق 2020. وتم اختيار خمس مناطق من أجل ترجمة المشروع، وحددت في ما بين وارزازات و عين بني مطهر وفم الواد و بوجدور وسبخت الطاح.وسيشرع في استغلال المحطة الأولى من المحطات الخمس، التي تبلغ مساحتها 10000 هكتار خلال سنة 2015 وسيتم الانتهاء من المشروع بمجمله في 2019.
وسيخول هذا المشروع التوفر على طاقة نظيفة تمكن من تقليص استيراد حاجيات المغرب من الطاقة، عبر توفير مليون طن من المحروقات الأحفورية سنويا، مما سيؤدي إلى تجنب انبعاث ما يناهز ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وسيمكن بلوغ أهداف المشروع بفضل مؤهلات المغرب من الطاقة الشمسية التي تفوق خمس كيلووات في لساعة للمتر المربع يوميا على مدى 3 آلاف ساعة سنويا.
ولا يقتصر هدف المشروع على إنتاج الكهرباء فقط، بل يتطلع إلى تطوير برامج تروم التكوين والتخصص التقني والبحث وتطوير صناعات شمسية مندمجة واختبار إمكانية تحلية مياه البحر.
وسيتم تمويل المشروع عن طريق سندات عمومية وخاصة، وطنية وأجنبية، و كذلك عبر آليات التمويل المتوفرة في إطار التعاون الدولي، في نفس الوقت الذي سينجز من خلال شراكات بين القطاع العام والخاص، ومساهمة فاعلين يتوفرون على خبرة دولية.