عين الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بمراكش، مصطفى باكوري رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي ستشرف على إنجاز "المشروع المغربي للطاقة الشمسية"، الذي تبلغ الاستثمارات المخصصة لإنجازه تسعة ملايير دولار. وهو مشروع يسعى إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء طاقتها 2000 ميغاواط في أفق 2020. واختيرت خمسة مراكز لإطلاقه، في ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح. ويندرج المشروع المغربي للطاقة للشمسية، وهو مشروع مندمج للإنتاج الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الجديدة التي تولي أولوية لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. ويعد من أضخم مشاريع إنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، سيمكن من الوصول إلى بلوغ طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط/ ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 في المائة من الإنتاج الوطني الحالي. وسيشرع في استغلال المحطة الأولى من المحطات الخمس، المنتقاة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 10000 هكتار، خلال سنة 2015 على أن يتم الانتهاء من المشروع بأكمله في نهاية 2019. وإلى جانب إنتاج الكهرباء، يسعى هذا المشروع إلى تطوير برامج أخرى تتعلق بالأساس بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية مندمجة وإمكانية تحلية مياه البحر. وولد مصطفى باكوري سنة 1964 بمدينة المحمدية، وهو مهندس مدني للقناطر والطرق وحاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في مجال الأبناك والمالية، وسبق أن شغل منصب مدير عام لصندوق الإيداع والتدبير ما بين غشت 2001 ويونيو 2009 حيث أزاحه محمد السادس من منصبه بشكل أثار كثيرا من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالمجال الاقتصادي وتعددت الروايات حول أسباب الإقالة التي لم توضح أسبابها أبدا، وعين بدله أنس العلمي الذي كان يشغل منصب مدير عام لبريد المغرب. كما شغل باكوري الحاصل أيضا على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في مجال الأبناك والمالية، منصب مدير منتدب مكلف بالقطاع المالي في مؤسسة البنك المغربي للتجارة والصناعة، مابين 1998 و2001. وعمل باكوري داخل هذه المؤسسة كعضو في لجنة الإدارة العامة ومتصرف منتدب لقطاع التدبير ومتصرف مدير عام لقطاع التمويل ورئيس مدير عام لقطاع السلفات بالبنك ومتصرف لقطاع البورصة والقرض وكذا التبادل الحر ومتصرف لقطاع الشركات الصناعية. وعمل باكوري ما بين يناير 1995 وفبراير 1998 مديرا للتمويل والاستغلال بالشركة الوطنية للتجهيز الجماعي وهي شركة مختلطة تتولى انجاز المشاريع الكبرى في مجال التعمير بمدينة الدارالبيضاء. وتولى باكوري أيضا مسؤولية إدارة المقاولات الكبرى بالبنك المغربي للتجارة والصناعة ما بين 1994 و1995. كما شغل ما بين 1993 و1994 منصب مدير مجموعة الاستغلال للجهة الوسطى الشمالية والوسطى الجنوبية وكذا الجهة الشرقية. كما شغل منصب مسؤول عن قسم الشؤون المالية والخزينة بالبنك المغربي للتجارة والصناعة ما بين يناير 1992 ويوليوز 1993. وعمل أيضا مساعد رئيس مشروع بمجموعة "بي إن بي إي" البنكية في قسم الهندسة المالية. وقام ما بين 1988 و1989 بدورة تكوينية مطولة ب "البنك الوطني لباريس" في قسم تمويل المشاريع.
