وزارة الداخلية تتهم السياسيين بتوظيف ملف الأراضي السلالية

كشفت عن تكاثر وتنامي ظاهرة النزاعات المتعلقة بالجماعات السلالية

كشفت معطيات رسمية لوزارة الداخلية عن تكاثر وتنامي ظاهرة النزاعات المتعلقة بالجماعات السلالية. إذ اعتبرت أنه يتم توظيف الملف سياسيا في كل المشاكل المرتبطة بالعقار الجماعي وتوظيف هشاشة الوضعية الاجتماعية لذوي الحقوق، حيث «يلعب الرهان المالي والسياسي دورا هاما في تأجيج هذه الصراعات وإذكاء النزاعات التي تتخذ أحيانا طابعا قبليا وإثنيا»، وفق ما جاء في تقرير لوزارة الداخلية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
وأكدت الوزارة أن الحاجة تدعو إلى تأهيل النواب وتكوينهم وتحسيسهم باستمرار بخصوص مهامهم، مشيرة إلى أن مختلف الشكايات الخاصة بالنواب بلغت خلال 8 أشهر من سنة 2015 حوالي 140 شكاية، وأن عدد قضايا المنازعات العقارية المتعلقة بالجماعات السلالية شهد ارتفاعا بسبب ارتفاع قيمة العقار ووعي نواب الجماعات السلالية بضرورة المحافظة على الأراضي الجماعية وتصفيتها من الناحية القانونية، سواء عن طريق التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري.
إذ بلغ عدد القضايا المعروضة أمام القضاء إلى حدود منتصف شهر شتنبر من السنة الحالية حوالي 2159 ملفا تهم مساحة تفوق 63 ألف هكتار، موزعة على مختلف الأقاليم والعمالات. وتتنوع القضايا العقارية حسب موقع الجماعة السلالية في الدعوى (دعاوى التحفيظ العقاري أو دعاوى الاستحقاق).
أما على مستوى المحاكم الإدارية، فقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم حوالي 1868 قضية، وفق معطيات رسمية لوزارة الداخلية، بما فيها 682 قضية متعلقة بنزع الملكية. وقد تم العمل على إبرام اتفاقيات بين مصالح الوصاية والمصالح الإدارية المعنية من أجل التوصل إلى حلول توافقية مرضية لجميع الأطراف دون التوجه إلى القضاء من أجل التقليص من عدد قضايا نزع الملكية والحد من تزايدها.
من جهة أخرى، تقوم مصالح الوصاية بتتبع الملفات المعروضة على القضاء، والمتعلقة باستخلاص الديون الموجودة في ذمة المكترين المتماطلين عن أداء الواجبات الكرائية، بالإضافة إلى ملفات فسخ عقود الإيجار وإفراغ العقارات بسبب عدم تنفيذ البرامج الاستثمارية أو عدم تجديد عقود الإيجار أو لعدم احترام بنود العقود.
وبلغ عدد الملفات المحالة على المحامين المنتدبين من طرف مصالح الوصاية إلى حدود 15 من شهر شتنبر 2015 ما مجموعه 469 ملفا، (98 مليون درهم كواجبات كرائية غير مستخلصة)، حيث بلغ عدد المنازعات العقارية 2159 ملفا، في حين بلغ عدد المنازعات الإدارية 1868. أما المنازعات المالية فبلغ عددها 469 ملفا.
وبخصوص الاستغلال الفلاحي والغابوي، فقد تم إنجاز 109 عقود كراء لأراض فلاحية بمساحة تقدر ب5435 هكتارا، بقيمة كرائية تبلغ 17،7 مليون درهم. وستمكن هذه الأكرية من إنجاز استثمارات تقدر ب550 مليون درهم وخلق ما يناهز 105 آلاف عمل في اليوم.
ومن المرتقب أن تصل المساحات المكتراة في نهاية السنة الحالية ما يناهز 7500 هكتار بقيمة كرائية سنوية تفوق 8،11 ملايين درهم.