الضابطة القضائية تنهي بحثها في ملف خروقات التقرير المالي ل«لكاك»

استمعت إلى المشتكي وإلى رئيس الفريق

أنهى جهاز الضابطة القضائية مسطرة التحري المتعلقة بملف الطعن في التقرير المالي للنادي القنيطري برسم موسم 2014/2015 بعد استنطاقه لأطراف النزاع، حيث سبق له الاستماع لكل من المشتكي سعيد الخيال المنخرط بالنادي ثم محمد الحلوي رئيس الفريق باعتباره المشتكى به.
وأدلى المنخرط سعيد الخيال للضابطة القضائية ب»الحجج و الوثائق» التي تفيد بأن ثمة «اختلالات» كانت قد شابت الحساب المالي للنادي و المتراوحة، في نظره، بين منحة الجامعة قدرها 120 سنتيم يقول المشتكي بأنه لم يتم إدراجها في التقرير المذكور، فضلا عن منحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم يتم إدراجها أيضا، بحسب المنخرط «الخيال»، ضمن الحساب المالي نفسه و المقدرة ب30 مليون سنتيم، فضلا عن الطعن المقترن بعدم شرعية التقرير برمته باعتباره لم يكن مؤشرا عليه من طرف إدارة النادي و كذا الخبير المحاسباتي حسب ما تنص عليه قوانين الجامعة، وفق ما أوردته دفوعات المشتكي، فيما ظل الرئيس محمد الحلوي متشبثا بموقف عدم توفر المدعي على الأهلية القانونية للطعن في التقرير المذكور باعتباره «لا يتوفر» على صفة المنخرط، علاوة على تشبثه بموقف «الجمع العام سيد نفسه» و بالتالي فالتقرير موضوع الطعن يعتبر، في نظر الرئيس «الحلوي»، يعد شرعيا بعد المصادقة عليه من طرف مؤسسة الجمع العام.
و بينما ظل رئيس النادي القنيطري محمد الحلوي يردد في تصريحاته بأن الملف سيكون مآله الحفظ فور عودته إلى هيئة النيابة العامة التي تعد صاحبة قرار إحالته على الضابطة القضائية، فإن دفاع المشتكي «سعيد المهداوي» ما لبث يستبعد كليا هذا الإحتمال ما دام الأمر يرتبط في نظره بأرقام «ملتبسة» هي من صلب المال العام، ذلك أن المهداوي قد ظل يركز في تصريحه لجريدة «المساء» على منحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي «لا يوجد» أثر لها ضمن المداخيل المسجلة في التقرير المالي، مضيفا بأن مجرد استدعاء مسؤولي الكاك من طرف لجنة الولاية المكلفة بتتبع مسارات الدعم الموجه للأندية و الجمعيات في إطارة المبادرة يعد دليلا ساطعا على وجاهة الطعن المقدم من طرف موكله، يقول دفاع المدعي.
و أفادنا المنخرط سعيد الخيال بأن حديث الرئيس الحلوي عن آلية الحفظ يعد موقفا «متهورا» يستبق إجراءات النيابة العامة التي تعتبر الجهاز الوحيد الموكول إليه البث في مصير هذا الملف، مضيفا «لدينا الثقة الكاملة في عدالتنا لا سيما و أن رجال النيابة العامة قد أبانوا عن حيادية ملفتة في تعاطيهم مع الملف منذ بدايته، و نحن مستعدون لتحويل هذا الملف إلى معركة إعلامية و حقوقية في اقصى الحالات»، يقول المشتكي.