السرقات تتصدر معدل الجرائم.. تليها الاعتداءات على الغير والاتجار في المخدرات

2015.. انخفاض معدل الجريمة بالمدن الكبرى وتسليم 29 مبحوثا عنهم دوليا مصنفين في خانة الخطر

كشفت أرقام جديدة خاصة بمعدل الجريمة سنة 2015 أن وتيرة الجريمة الماسة بالإحساس العام بالأمن سجلت انخفاضا ملحوظا بالمدن الكبرى، وخاصة العاصمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. ومن بين أهم ما طبع الحالة الأمنية بالدار البيضاء تراجع معدلات الجريمة، نظرا للانتشار الأمني وتنفيذ خطط استباقية في إطار استراتيجية متكاملة. وبلغة الأرقام، تبين أن مجموع السرقات المسجلة بمدينة الدارالبيضاء انتقل من 24 ألفا و651 حالة إلى 21 ألفا و884 حالة خلال سنة واحدة، أي بانخفاض يقارب 3 آلاف حالة سرقة.
وفي السنة الماضية، تم تسجيل ما مجموعه 20 ألفا و606 نازلات فقط، أي تراجع السرقات وفق معدل سنوي بلغ 8.57 بالمائة، وأشار تقرير خاص إلى أن الاعتداء على الأشخاص يعتبر أهم مظهر من مظاهر الإساءة إلى الإحساس العام بالأمن، الأمر الذي يجعل مصالح الأمن تسجل وتتحكم في جرائم أخرى، من قبيل القتل العمد والضرب والجرح المفضيين إلى الموت أو بواسطة السلاح الأبيض، وسرقة السيارات والاتجار في المخدرات. وركز تقرير السنة على إحداث خلايا ولائية للأمن الرياضي، تروم تحصين الفضاء الرياضي الذي يطفح بالشغب والعنف بين الفينة والأخرى.
في السياق ذاته، نفذ المكتب المركزي الوطني للأنتربول في الرباط، خلال السنة الجارية، 27 عملية تسليم لمبحوث عنهم من طرف الدول الأجنبية، كما توصل ب 24 ملفا لمطلوبين دوخوا مصالح أمنية بدول أوروبية، في حين نفذ 267 إنابة قضائية.
وعالج المكتب الآلاف من طلبات المعلومات، علما أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، التي يوجد مقرها في مدينة ليون الفرنسية، تنشر سنويا ما يزيد عن 3.000 نشرة، وهي تعتبر من بين الأدوات الفاعلة في توطيد التعاون الشرطي الدولي، فكلما تعلق الأمر بأشخاص مبحوث عنهم أو مختفين، فإنها تتضمن بيانات الهوية، والعلامات المميزة، وإن أمكن الصور الفوتوغرافية، والبصمات الأصبعية.