«أمانديس» تستعد للتخلي عن مستخدمين بعد تعاقدها مع شركة لقراءة العدادات وقطع التزويد

الصيغة القانونية لتعامل المجلس الجماعي مع الشركة الجديدة لا تزال غامضة

تستعد شركة «أمانديس» لإدخال رقم جديد في معادلة تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء بطنجة، ويتعلق الأمر بشركة تقنية خاصة، ستكون مهمتها مراقبة العدادات ووقف التزويد عن المواطنين، وهي الخطوة التي تهدد بتفجير أزمة اجتماعية داخل «أمانديس».
وحسب مصادر جماعية، فإن «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، تعاقدت مع شركة خاصة لمراقبة العدادات بالأحياء الشعبية لطنجة، كما ستكون مكلفة بوقف التزويد في حال عدم السداد.
ويستعد العشرات من مستخدمي «أمانديس» للاحتجاج على هذه الخطوة، ويتعلق الأمر بنحو 70 عاملا مكلفين بمراقبة العدادات، والذين لم تقدم لهم الشركة أي ضمانات بخصوص إدماجهم في الشركة الجديدة، كما أنها سبق أن حملتهم مسؤولية الاحتجاجات ضدها.
وسبق ل»أمانديس» أن قررت طرد مجموعة من المكلفين بقراءة العدادات كإجراء عقابي، بعدما اتهمتهم بالتقصير في القيام بوظيفتهم، قبل أن تتراجع عن ذلك بعدما هدد زملاؤهم بشل العمل داخل المؤسسة، معتبرين أن المشكلة تكمن في قلة المستخدمين، حيث يستحيل على 70 عاملا قراءة ما يزيد عن نصف مليون عداد، هو إجمالي عدادات الماء والكهرباء بطنجة.
من جهة أخرى، أورد مصدر جماعي أن الصيغة القانونية لتعامل المجلس الجماعي مع الشركة الجديدة لا تزال غامضة، فلا يعلم لحد الآن ما إذا كان سيراقبها مباشرة أم أن تعاملها سيكون مباشرا مع «أمانديس»، كما لا تعرف بعد الصيغة القانونية للتعاقد مع هذه الشركة ومن سيتحمل مصاريف ذلك وهل ستضاف إلى فواتير الماء والكهرباء التي يسددها المواطنون.