شبح الطرد يلاحق مراقبي عدادات أمانديس..ومستخدمون: نحن أكباش فداء

- المختار الخمليشي:أخذت تداعيات مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، بعدا آخر، مس مستخدمي شركة "أمانديس" المعهود إليها بتدبير هذا القطاع، حيث يتحدث مستخدمو الشركة الفرنسية، عن عمليات توقيف طالت عددا من مراقبي وقارئي العدادات المنزلية، بدعوى مسؤوليتهم في عدم التدقيق في مهماتهم.
بيان للمكتب النقابي لمستخدمي شركة "أمانديس" المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن قرار توقيف مجموعة من المستخدمين المكلفين بقراءة العدادات، هو محاولة من شركة "أمانديس"، للتملص من مسؤوليتها اتجاه الأزمة وحلولها، وجعل العمال كبش فداء لأخطائها، في إشارة إلى تداعيات غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي أثارت احتجاجات سكان مدينة طنجة، على مدى أزيد من أربعة أسابيع.
وأكد البيان، عدم مسؤولية عمال شركة "أمانديس"، على رأسهم القراء، في غلاء فواتير الماء والكهرباء، مطالبا إدارة الشركة، بالتراجع الفوري عن قرارات الطرد، التي تنذر بانسداد الآفاق وزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المؤسسة، بحسب تعبير نص الوثيقة المتوفرة نسخة منها لدى صحيفة طنجة 24 الإلكترونية.
وحمل المصدر، إدارة "أمانديس"، مسؤولية كل ردة فعل يمكن أن يتعرض لها عمالها، سواء داخل المؤسسة أو خارجها، من خلال ما اعتبره "ترويجا للتهم الباطلة التي لا تستند على أي أساس قانوني"، على حد ما جاء في البيان.
وأعلن مكتب مستخدمي "أمانديس"، احتفاظه "بالحق في اتخاذ كل الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة العمال وتحصين المكتسبات واسترجاع الضائع منها"، مهيبا بجميع المستخدمين والمستخدمات بالتحلي باليقظة والمحافظة على الوحدة النقابية في مواجهة هذا "الوضع الملغوم"، الذي تتحمل الشركة مسؤوليته الكاملة، حسب وجهة نظر الهيئة النقابية.
وعلى مدى سنوات، ظلت فعاليات المدينة، مجمعة على أن فواتير الماء والكهرباء، التي تصدرها شركة "أمانديس"، لاتعكس الاستهلاك الحقيقي، وهو الوضع الذي يرجع، حسب هذه الفعاليات، إلى عدم قيام الشركة بمراقبة العدادات المنزلية بصورة دورية.
ومن ضمن التدابير والإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين السلطات المغربية وشركة "أمانديس"، في إطار الحلول الهادفة لمعالجة مشكل غلاء فواتير الاستهلاك المنزلي للماء والكهرباء، التزام الشركة بالمراقبة الدورية للعدادات المنزلية مع إلصاق إشعار على كل عداد عند عمليات المراقبة.