اعتقال برلماني وموظف وعضوين بمجلس جهة سوس متلبسين بالفساد

وكيل الملك أمر بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم أول أمس الأحد، بوضع أربعة أعضاء بالمجلس الجهوي لسوس ماسة من ضمنهم برلماني عن دائرة اشتوكة أيت باها تحت تدابير الحراسة النظرية. ويتعلق الأمر بالعضو (س.ك) وهو برلماني عن حزب الاستقلال بجهة سوس ماسة، و (ح،م)، وهو عضو بمجلس الجهة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و«ج. أ.»، عضو مجلس جهة سوس عن حزب الاستقلال، إضافة إلى «م. ب.»، وهو موظف تابع لمؤسسة جهة سوس، ويواجه الموقوفون تهمة التحريض على الفساد والسكر العلني، ووفق مصادر «المساء»، فقد جاء إعتقال الجناة، على إثر معلومة توصلت بها عناصر الدرك من طرف أحد المخبرين، تفيد بوجود الأشخاص الأربعة، رفقة فتيات بمغارة وادي إيصوح التابعة لجماعة أكَلو بضواحي تيزنيت، قادمين إليها من مدينة أكادير في ساعات متأخرة من الليل، وبعد إشعار ممثل النيابة العامة بالنازلة، انتقلت على التو فرقة خاصة إلى عين المكان، حيث تمت مداهمة الموقع في حدود الساعة الثالثة إلا ربع صباحا، مع حجز مجموعة من الأغراض والدلائل المادية التي كانت داخل المغارة، فيما تم اقتياد الموقوفين بمعية الفتيات على متن سيارة المصلحة الى المركز القضائي التابع لسرية الدرك، من أجل الاستماع إليهم وإنجاز محاضر المتابعة القانونية في حقهم قبل إحالتهم على القضاء. هذا، وقد ذكرت المصادر ذاتها، أن حادث الاعتقال الذي بات حديث متتبعي ومهتمي الشأن المحلي بسوس، له علاقة برد دين، من طرف بعض الأطراف المقربة من البرلماني المعتقل، وذلك بسبب تداعيات الانتخابات الأخيرة التي دخل فيها الشقيقان جمال كرم عن حزب الأحرار وسعيد كرم ممثل الميزان في حرب ضروس بينهما، لم تخل من لغة السب والقذف والتهديد وتبادل الاتهامات بنهب المال العام، كما تزامن حادث الاعتقال مع عقد جلسة جديدة من المحاكمة التي يتابع فيها البرلماني سعيد كرم بتهم تتعلق بالفساد الانتخابي إلى جانب 25 من المتهمين الآخرين من أحزاب مختلفة في نفس القضية.