هذا هو مصير برلماني وعضوان في مجلس جهة سوس ماسة وموظف الذين ضبطوا رفقة الفتيات داخل مغارة

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، قبل قليل بوضع الأعضاء الأربعة بالمجلس الجهوي لسوس ماسة تحت تدابير الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل اعتقال الأعضاء الثلاثة بالمجلس والرابع الذي يشغل منصب موظف بالمجلس ذاته، إلى الساعات الأولى من صبيحة يوم الأحد أثناء مداهمة عناصر الدرك الملكي بسرية تيزنيت مغارة وادي إيصوح التابعة لجماعة أكَلو بإقليم تيزنيت، وتوقف الأعضاء الذين كانوا رفقة فتيات من مختلف الأعمار بالمغارة المذكورة.
ويتعلق الأمر بالعضو (س.ك) وهو برلماني عن حزب الاستقلال في جهة سوس -ماسة -درعة ، و (ح،م)، وهو عضو في مجلس الجهة ذاتها عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و"ج. أ."، عضو مجلس جهة سوس عن حزب الاستقلال، إضافة إلى "م. ب."، وهو موظف تابع لمؤسسة جهة سوس، ويواجه الموقوفون تهمة التحريض على الفساد والسكر العلني.