خسر حزب العدالة والتنمية معركته القضائية لإسقاط غريمه «البام» من رئاسة مقاطعة السويسي بالرباط بعد أن أيد القضاء الإداري الاستئنافي قرارا ابتدائيا برفض الطعن المقدم ضد انتخاب عادل الأطراسي رئيسا للمقاطعة. وكان «البيجيدي» يراهن على سحب البساط من الأطراسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تمكن من ضمان أغلبية مكنته من رئاسة المقاطعة الوحيدة، التي أفلتت من اكتساح حزب العدالة والتنمية، الذي حصد الأغلبية في مجلس المدينة وباقي المقاطعات الأربع، قبل أن ينجح «البام» في انتزاع مقاطعة السويسي. ويتزامن هذا القرار مع ظهور تشنج واضح في العلاقة بين الولاية والمجلس الجماعي للعاصمة على خلفية تعامي العمدة محمد الصديقي عن مراسلة لوالي الرباط طالب فيها بضرورة دعوة المقاطعات إلى إجراء قراءة ثانية لتعديل حساب النفقات، بعد رصد مصالح الولاية عدة ملاحظات، منها عدم إدراج المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء في حساب النفقات المرصودة للمقاطعات بعد اتخاذ مقرر بتخصيص ملياري سنتيم للماء والكهرباء. ولم تتأخر ولاية الرباط في الرد على تجاهل طلبها بعد عقد دورات بعض المقاطعات مع إسقاط هذه النقطة من جدول الأعمال، حيث سارع الوالي، عن طريق الكاتب العام، إلى مراسلة رؤساء المقاطعات لتنبيههم إلى ضرورة إدراج هذه النقطة تحت طائلة عدم التأشير على حساب النفقات، بعد أن قررت الولاية، في رسالة موجهة إلى العمدة، الموافقة على الميزانية الرئيسية لمدينة الرباط، مع استثناء حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات من هذه الموافقة. إلى ذلك، تم الحسم ليلة أول أمس في التفويضات المسندة إلى نواب العمدة في جلسة عرفت صراعا شرسا حول بعض التفويضات وخاصة التعمير، بعد أن طالب أحد النواب بأحقيته في هذا التفويض، وهو الأمر الذي قوبل بالتحفظ بالنظر إلى وجود سوابق عقارية لهذا الأخير، قبل أن يقرر العمدة الاحتفاظ بهذا التفويض لنفسه. وأبدى نائب آخر تحفظه على التفويض الذي أسند إليه، وطلب مهلة للتفكير قبل أن يثور نائب آخر احتجاجا على طبيعة التفويض. وكان حزب العدالة والتنمية قد اضطر للبت في مسألة التفويضات بعد أن أبدت باقي الأطراف المكونة للتحالف، الذي يضم الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، تذمرا واضحا من عدم الحسم في هذه المسألة وتعمد تأجيلها بشكل غامض، مع تحكم العمدة في جميع مفاصل المجلس بشكل أضر بسير عدد من المرافق.
