شبيبة حزب منيب تصعّد لهجتها ضد الحكومة وتطالب باستقالة وزرائها

وجهت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية انتقادات شديدة إلى طريقة تدبير حكومة بنكيران للشأن العام الوطني. وأشارت إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما تقترفه هذه الحكومة من سياسات تستهدف حقوق الفئات المستضعفة وقدرتها الشرائية، إضافة إلى الخرجات اللامسؤولة لمجموعة من وزرائها. وقالت شبيبة حزب الاشتراكي الموحد إن »ما يحدث على الساحة السياسية هو مجرد مشهد مسرحي تتعدد فيه أدوار التحالف المكشوف بين الأصولية الدينية والمخزنية، الذي يمارس سياسة الإلهاء والتضليل على الشعب المغربي، بهدف تمرير المخططات التصفوية التي تضرب في العمق المصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين«. وطالبت العديد من الوزراء بتقديم استقالاتهم. ووصف المكتب الوطني للحركة، في بيان توصلت »المساء« بنسخة منه، قانون مالية 2016 بالتقشفي، الذي سيزيد، بحسبه، تكريس الفوارق الاجتماعية وفرض سياسة لا شعبية على الطبقات المسحوقة، تحت يافطة إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وصندوق المقاصة وتقليص مناصب الشغل وفصل التكوين عن التوظيف.
وأضاف البيان أن عموم الجماهير الشعبية أضحت تتلقى سلسلة من الضربات القاسية، في وقت تستمر الحكومة في منح هدايا سخية للباطرونا بإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة والإنعام على كبار الموظفين السامين والوزراء والبرلمانيين برواتب وتعويضات خالية، مما يؤكد زيف الشعارات البراقة التي تتغنى بها حكومة الواجهة ووزرائها الفاشلين في محاربة الفساد والريع، ويفسر حجم السخط الجماهيري على هاته التعويضات ومبالغ تقاعد البرلمانيين، حسب ما يذكر البيان نفسه. وجددت »حشدت« رفضها المطلق لقانون مالية 2016 وللسياسة التقشفية المفروضة ضدا على إرادة الشعب المغربي، وطالبت بإلغاء معاشات وتقاعد الوزراء والبرلمانيين ومراجعة رواتب كبار الموظفين السامين، وكذا ميزانية القصور والتشريفات، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وإحداث مناصب الشغل، معلنة بالمقابل تضامنها المبدئي واللامشروط مع جميع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم، وفي مقدمتها احتجاجات الأساتذة المتدربين وحركة المعطلين والأطباء المقيمين والداخليين.