حقوقيون يدعون إلى تخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين ومديري المؤسسات العمومية

دعا حقوقيون، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى ترشيد النفقات وتخفيض أجور كبار المسؤولين، وكذا أجور الوزراء والكتاب العامين والبرلمانيين، تجسيدا لمبدأ التضامن في دولة يعيش جزء كبير من سكانها تحت خط الفقر، هذا في الوقت الذي يتمتع فيه العديد من مسؤولي الدولة الكبار بسيارات فارهة وفيلات فاخرة بشكل يثير استفزاز المغاربة
وقال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى بنكيران، إن أجور عدد من المسؤولين في العديد من المناصب، بينهم، مديرو المؤسسات العمومية، تُضاعف ما يتقاضاه موظف بسيط في المغرب مائة مرة، ويحصلون على تعويضات خيالية، بينها مبالغ التقاعد الخاصة ببرلمانيي الغرفتين معا، مع أن بعض نواب الأمة، تؤكد الرابطة، يقضون سنوات ولايتهم في السعي نحو تحقيق مصالحهم الشخصية.
وكشفت رسالة الحقوقيين، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن المغرب مطالب في هذا الإطار بتنفيذ التزاماته الدولية بمصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على ضرورة نهج سياسة تقشفية، والتصدي بجدية للفوارق الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالأجور بين صغار الموظفين وبين نظرائهم السامين.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الأجور التي يتقاضاها الوزراء، بدءا من رئيس الحكومة الحالي وإلى غاية كتاب الدولة، بالإضافة إلى باقي المناصب السامية لكبار الموظفين ومديري المؤسسات العمومية، مبالغا فيها، خاصة، بالنظر إلى مستوى الدخل الفردي في البلاد، وبالنظر أيضا إلى المرحلة التي يعيشها العالم العربي. وطالب مناضلو الرابطة بنكيران بالبدء بنفسه، وإلغاء جميع التعويضات التي يحصل عليها بصفته رئيسا للعديد من مجالس إدارات بعض المؤسسات العمومية، رغم أن ترؤسه لها يبقى شكليا فقط، مشددين على ضرورة نهج سياسة التقشف واتخاذ كل التدابير للتوزيع العادل لثروات البلاد والتصدي للبطالة والفوارق الطبقية المتفشية في المجتمع المغربي، حسب قولهم.