إغلاق أكبر معمل حكومي للنسيج في فاس وإتلاف تجهيزاته يحرج العمدة الأزمي

الحكومة تواجه ملف»الحرائق» التي أجهزت على أرشيفه ب»التجاهل» وأرضه تسيل لعاب المنعشين

حظي ملف أكبر معمل حكومي للنسيج بمدينة فاس (يعرف اختصارا ب»كوطيف»)، باهتمام حزب العدالة والتنمية عندما كان هذا الحزب يواجه عمدة فاس السابق، حميد شباط، بإشهار جميع الملفات الحارقة بغرض إحراجه، لكن الملف ووجه ب»الإهمال» مباشرة بعد انتخاب وزير الميزانية في حكومة بنكيران، إدريس الأزمي، عمدة للعاصمة العلمية، رغم أن فعاليات محلية ظلت تطالب بإنقاذ ما تبقى من ممتلكات هذا المعمل من الحرائق التي ظلت تشتعل فيه، والسرقات الكثيرة التي يتعرض لها، منذ أن تم إغلاقه، في سنة 2006، من قبل وزير المالية حينها، صلاح الدين مزوار، والذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية في حكومة بنكيران. وبقي المعمل، بتجهيزاته المكلفة، ووثائقه الداخلية، عرضة للنهب، ولم تعمد الجهات المختصة على توفير حراسة أمنية له، رغم إثارة القضية، في وسائل الإعلام لأكثر من مرة، ورغم كونه قد أصبح، في الآونة الأخيرة، ملاذا للمشردين وأصحاب السوابق ممن حولوا أركانه إلى أوكار للاختباء، بعدما تم الإجهاز على جل ما تبقى فيه من تجهيزات. وقالت المصادر إن شركات دائنة، وأغلبها عبارة عن بنوك، قد تقدمت بطلبات لبيعه في المزاد العلني لاسترجاع أموالها، بعد إغلاق المعمل، وتعرضه للإفلاس.
وظل المعمل الحكومي منذ إغلاقه يسيل لعاب المنعشين العقاريين الذين يرغبون في تحويله إلى تجزئات سكنية، خاصة وأن مساحته تبلغ حوالي 16 هكتارا، ويوجد تقريبا بوسط العاصمة العلمية. وتساءلت المصادر عن سر الصمت الذي التزمه عمدة فاس، ووزير الميزانية في حكومة بنكيران، وعدم إثارته لملف هذا المعمل الذي كان يشغل ما يقرب من 4000 مستخدم، تفرقت بهم السبل بعد إغلاق المعمل، بمبرر تعرضه ل»الإفلاس»، دون أن تنفع إجراءات حكومية في إنقاذه من الموت المحقق. وكان عبد الرحيم الرماح، أحد قياديي نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد كشف في مراسلة وجهها إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عن معطيات صادمة تخص ملابسات إفلاس أكبر معمل حكومي للنسيج بمدينة فاس. وتساءل الرماح، وهو من الأطر التي اشتغلت لعقود في معمل النسيج المعروف «كوطيف»، ومن أبرز نقابييه، قبل إعلان إفلاسه، في سنة 2006، عن المستفيد من حريق شب بإدارة المعمل بعدما توقف عن العمل، وأجهز على جميع وثائقه. وقال الرماح، وهو يستعرض ملابسات تنشر لأول مرة عن الوضعية التي مر منها إفلاسه، إن تجهيزات المعمل الذي يمتد على مساحة تقدر ب15 هكتارا، تعرضت لعمليات سرقة ونهب. وتصاعدت هذه العمليات على مراحل.