وجه المستشار عبد الرحيم الرماح سؤالا كتابيا بمجلس المستشارين الى وزير الصناعة حول مآل مركب النسيج بفاس كوطيف، جاء فيه أنه منذ قرار إغلاق قسم الغزل وجزء من قسم النسيج مركب النسيج بفاس كوطيف والاستغناء على 501 عامل في شهر شتنبر 2005، حيث تم تخصيص 5 مليارات سنتيم لتعويض هؤلاء العمال والإبقاء فقط على 265 عاملا على أساس استيراد الخيوط من خارج المغرب، اعتبرنا آنذاك أن هذا القرار خاطئ، والهدف منه هو الوصول إلى الإغلاق الكلي للمؤسسة، وهو ما عبرنا عنه أمام سلطات ولاية فاس، وأمام وزارة التشغيل ، وأعلنا عنه في الصحف الوطنية ، غير أن إدارة كوطيف آنذاك ادعت أن ما قامت به تم على أساس دراسة تشخيصية وأنها بذلك ستضمن استمرارية العمل لباقي العمال، مع العلم أن هذه الدراسة تم إنجازها من طرف السيد مدير المؤسسة شخصيا حيث لم يشارك في إنجازها خبراء من ذوي الاختصاص ، ولم يتم اللجوء في إنجازها إلى مكتب دراسات مختص، وقد تبين بالفعل أن هذا الإجراء كان خاطئا حيث ظل باقي العمال وعددهم 265 يتقاضون أجورهم من شهر شتنبر 2005 إلى شهر نونبر 2006 دون أن يقوموا بأي عمل لأن الخيوط لم تكن متوفرة في الأسواق الدولية سواء من حيث النوعية أو من حيث الأثمنة، خلافا لما جاءت به الدراسة المذكورة أعلاه مما جعل الحكومة من جديد تخصص ثلاثة مليارات سنتيم لتعويض باقي العمال . وأضاف الرماح أنه في الوقت الذي كان يتطلب الانتقال إلى باقي الخطوات المتمثلة في أداء الديون والحفاظ على المؤسسة في ملكية الدولة ، حيث بقيت في حالة توقف، ثم بدأت عملية النهب والسرقة ، وبعدها شب حريق بإدارتها أتى على جميع الوثائق، حيث تساءل الجميع آنذاك عن الأسباب التي أدت إلى هذا الحريق، ومن هو المستفيد من إتلاف الوثائق، ثم استمرت عملية السرقة والنهب بالمؤسسة والتي استمرت وتصاعدت على مراحل، مما جعلنا من جديد نتقدم بسؤال كتابي إلى السيد وزير التجار ة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في شهر يوليوز 2010 طالبنا من خلاله آنذاك بتوفير الحراسة وبأداء الديون المتراكمة وبتخصيص عقار المؤسسة لمعرض صناعي أو تيكنوبارك ولما يتعلق بالمجال الصناعي. وفي شهر شتنبر 2010، توصلنا بجواب بأن الوزارة لا ترى مانعا في اعتماد هذا الاقتراح غير أنها لا يمكنها القيام به إلا بعد إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية، غير أن منذ ذلك الحين إلى الآن استمرت عملية النهب والسرقة، حيث لم يبق في المؤسسة أي جزء من الآلات والتي تقدر قيمتها بالملايير وكل ما يوجد بها بما في ذلك الأبواب وإطاراتها وبقيت فقط تراكمات الأتربة، ومن خلال ما أشرنا إليه يتبين أن ما جرى يعد جريمة اقتصادية. وحسب ما يروج الآن ، فإن مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وصندوق الإيداع والتدبير لاتزال تعقد الاجتماع تلو الآخر دون أن يتوصل إلى حل من شأنه نقل ملكية أرض هذه المؤسسة لصندوق الإيداع والتدبير هذا، في الوقت الذي تقدم فيه الدائنون بطلب البيع العلني للعقار ومساحته 15 هكتارا، 5 منها مبنية و10 عارية بناء على هذه المعطيات وتأكيدنا على مواقفنا السابقة في الموضوع نعود ونطرح السؤال نفسه من جديد: كما تساءل الرماح إلى متى سيستمر وضع شركة كوطيف على هذا الحال بعدما عرفت أخطر وأفظع عملية نهب وسرقة للمال العام أمام مرأى ومسمع من الجميع ؟ وإلى متى ستستمر المناقشات والمداولات بشأن نقل الملكية لصندوق الإيداع والتدبير ؟ سائلا الوزير عن الوعود المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة حول تخصيص بناية كوطيف ومرفقاتها للمجال الصناعي؟».
