تعيش لجنة فض النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وضعا غير عادي منذ مدة طويلة بعد أن ساهمت ممارسات و مساطير وآليات في دخول اللجنة في نفق مظلم، زاد من ظلمته غياب الشفافية و عدم تمثيلية ممثلي اللاعبين و المسيرين ضمن تركيبة اللجنة، التي تبقى مجهولة لعدم التذكير بتركيبتها عند أي حكم مثلما يفترض أن يحدث. ودخلت لجنة فض النزاعات، التي كان يترأسها عبد الرحمان البكاوي، المعين من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مثلما تفيد اللوائح القانونية قبل أن يغادر هذه المهمة، التي سبقه لها كل من عبد الله غلام و أحمد غايبي، بمجرد تعيينه كاتبا عاما للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في ظل حالة التنافي لأنه أصبح يدافع عن حقوق الأندية. وتراكمت بين دواليب هذه اللجنة عشرات الملفات العالقة، لتصل لقرابة 200 ملف مما شجع العديد من الفرق للقيام بما تريد من انتدابات و البحث عن فك الارتباط بأقل التكاليف، في ظل رغبة اللاعب في اللعب أولا بينما ساهمت سلبية هذه اللجنة في عدم الحسم في ملفات عديدة، آخرها ملف اللاعب الزامبي كاتيبي في مواجهة فريق المغرب التطواني مما تطلب تدخلا من رئيس الجامعة لفك الإشكال. وزاد من تأخر البت في ملفات لاعبين و مدربين و فرق، وجود كاتبة رئيس اللجنة في عطلة إنجاب و هي العطلة التي تمتد لثلاثة أشهر مما جعل مدة بعض النزاعات تصل إلى عام كامل. وتستغل الأندية هشاشة و ضعف عمل لجنة النزاعات، لكي تقوم بتنويم الملفات و إبقاء الوضع على ما هو عليه، علما أن لجنة مراقبة التسيير التي دخلت بدورها في عطالة غير مفهومة عليها أن تتدخل في حال توالي نزاعات تهم عقود الانتقالات، علما أن فرقا مثل الرجاء البيضاوي و الوداد البيضاوي و المغرب التطواني و أولمبيك أسفي و الجيش الملكي، تتوفر على النصيب الأكبر من عدد الملفات بدرجات متفاوتة.وتفتقد لجنة النزاعات لمبدأ الشفافية و الاستقلالية، في غياب ممثلين عن اللاعبين و ممثلين عن الأندية ضمن تركيبة اللجنة بشكل متساوي، كما أنها لا تحدد آجالا للبت في الملفات، إذ بينما تحدد الفيفا أجل 15 يوما للبت في القضايا الرياضية ذات الطابع الاستعجالي، نجد عدة لاعبين محرومين من الممارسة لأزيد من شهرين ،عكس ما هو معمول به في الاستئناف حين تكون الآجال محددة. وما سيزيد من صعوبات تنفيذ أحكام مؤجلة إلى النصف الثاني من الموسم الرياضي، كون أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سلمت فرق القسم الأول، المعنية أكثر بهذه النزاعات، شطرين من المنحة السنوية بقيمة 400 مليون سنتيم، و يتبقى شطر واحد بقيمة 200 مليون سنتيم في شهر مارس، أي أن نزاعا تفوق قيمته 200 مليون سنتيم سيتأجل إلى غاية الموسم الرياضي المقبل.
