أفرزت كرة القدم الوطنية جملة من القضايا تحولت ملفاتها الى لجنة القوانين والأنظمة للبت والحسم فيها، وينتظر المتضررون إنصافهم باتحاذ القرارات الملائمة استنادا على القانون، فأكثر من ستين لاعب ينتمون الى فرق مجموعة النخبة بقسميها الأول والثاني أصبحوا في وضع استثنائي، لم تدرجهم فرقهم ضمن لائحة المؤهلين في الموسم الرياضي الجديد 2011-2012، وفق ما حملته المذكرة التي أصدرتها الجامعة خلال التاسع عشر من غشت الأخير والرامية الى تدوين أسماء اللاعبين المعتمدين والمرتبطين بعقود، لأن الذين يوجدون خارج هذه اللوائح بعد الأجل المحدد (24 غشت 2011) بإمكانهم الانتقال حيث يشاؤون، وهذه الملفات تفرض دراسة لدى اللجنة المعنية لاتخاذ القرارت الملائمة ورخصت الجامعة انتقال 19 لاعبا الى اتحادات أجنبية ضمنهم 14 لاعبا مغربيا وهم من مواليد الفترة بين 1981 و1987، كما استقبلت الجامعة 25 لاعبا ضمنهم 13 أجنبي و12 مغاربة ووافقت على تأهيلهم، حيث قررت اللجنة المعنية التابعة للجامعة فسخ عقود 113 لاعبا في مدار الصفوة بالقسمين الأول والثاني، وتوجد ملفات مجموعة من الفرق التابعة للهواة ناقصة وليست في وضع سليم، إما لكونها لم تعقد الجمع العام أو تفتقد للوثائق المطلوبة، مما يؤخر الحسم في قضايا تطرح على لجنة القوانين والأنظمة، ويوجه لاعبون رسائل التظلم الى الجامعة بهدف إنصافهم، مما لحقهم من مسيري فرقهم اعتمادا على مضامين عقود تحدد وتوضح الحق والواجب، كما أن نزاعات اندلعت بين مدربين ومسؤولي فرق وذلك إثر الطلاق والفصل والإنفصال، وتراكمت ملفاتها فوق طاولة لجنة معينة مكلفة بفض هذه النزاعات والبت فيها تقاديا لنقلها الى المحكمة، ومن بين هذه القضايا ملفي المدرب امحمد فاخر مع المغرب التطواني والرجاء البيضاوي، وملفي المدرب عزيز كركاش مع فريقي مولودية وجدة والاتحاد الزموري للخميسات، وكذلك خلاف المدرب عبد الرحيم طالب في مواجهة المكتب المسير لفريق وداد فاس، نفس الشيء بالنسبة للمدرب فؤاد الصحابي مع فريق شباب قصبة تادلة. المدرب بادو زاكي ينتظر هو الآخر من الجامعة حل خلافه مع الكوكب المراكشي، ونفس الشيء النادي في مواجهة المدرب فتحي جمال، بالاضافة الى ملف سعيد الخيدر الذي ينتظر مستحقاته من مسؤولي فريق النادي المكناسي. إنها قضايا تفرض تدخل لجنة فض النزاعات بعد أن تعذر حلها وديا بين أطرافها، وتفرز كرة القدم الوطنية مشاكل وراءها خلافات، بعضها يتم تسويته وديا بمبادرة من الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم التي تسعى لإيجاد حلول توافقية للخلافات التي تندلع بين المدربين ومسؤولي الفرق. والغريب، أن المؤسسات والفاعلين في الميدان الرياضي لم تهتم أكثر بمجال التشريع وما جاء به من جديد، ولم يكلف مسؤولوها في الفرق والعصب وكذا الجامعات أنفسهم عناء فتح النقاش في لقاءات وندوات للإطلاع والفهم، لكي يدرك الممارسون ما تحدده القوانين من حقوق وواجبات، وقد لاحظ المتتعبون ما حدث بين مجموعة من اللاعبين والمكتب المسير لفريق المغرب التطواني، وكيف خسر اللاعبون ملفهم بسبب العقد الذي يربطهم بالمؤسسة، ويبدو أنهم لم يدركوا أن نزاعهم يدخل في إطار مشاكل الشغل وليس «اللعب» وفرضت عليهم جامعة الكرة غرامات مالية بلغ بعضها أكثر من 100 مليون سنتيم بهدف إنصاف الفريق في الملف. فهل يفتح مسؤولو المؤسسات النقاش حول القانون حتى يعرف الفاعلون في المجتمع الرياضي ما لهم وما عليهم من أجل ممارسة رياضية راقية أم سيستمر الحال على حاله؟؟ ننتظر...
