في ضربة تكشف مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، كشف تقرير أن المغرب يوجد ضمن خانة الدول متوسطة الدخل، مع ارتفاع حجم مديونيته مقارنة مع مجموعة من الدول العربية الأخرى، التي تعاني تدهورا في أوضاعها الأمنية والسياسية. ورغم أن التقرير كشف أن المغرب حصل على ما يفوق 14 مليار دولار على مدى 13 سنة، كمساعدات إنمائية، إلا أن تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في تقرير بعنوان «الاقتصاد العربي مؤشرات الأداء 2000-2017»، أوضح أن متوسط الدخل السنوي الإسمي للمواطن المغربي لعام 2015 لم يتعد 3077 دولارا، بعد كل من مصر والجزائر وتونس، وبعد كل من السودان وجيبوتي وموريطانيا واليمن. وكشفت إحصائيات التقرير أن متوسط الدخل بمصر يبلغ 3375 دولارا لسنة 2015، فيما بلغ في الجزائر 4345 دولارا، مقابل 3985 دولارا. في المقابل، حلت الدول الخليجية على رأس القائمة، حيث تصدرت دولة قطر الترتيب بدخل يفوق 78 ألف دولار، متبوعة بالإمارات بدخل فاق سقف 35 ألف دولار ثم الكويت ب30 ألف دولار. وفي معيار آخر يكشف استمرار تدني الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كشف التقرير ذاته أن الدين الخارجي للمغرب، بلغ سنة 2015 ما نسبته 32.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع توقع التقرير أن يستمر ارتفاع حجم مديونية المغرب، حيث قدرها لسنة 2016 بنسبة 32.1 بالمائة. ارتفاع حجم مديونية المغرب، جعله يحتل المركز 11 عربيا من أصل 20 دولة، كأكثر الدول مديونية في العالم العربي، بعد كل من لبنانوالعراق والبحرين وتونس، فيما جاءت دول فلسطينوالجزائر وسوريا، في آخر ترتيب أكثر الدول العربية مديونية على التوالي.ورغم أن المغرب يتلقى ملايين المساعدات الإنمائية، إلا أن دخل مواطنيه لازال يقبع ضمن خانة الدول متوسطة الدخل، فقد كشف التقرير ذاته أن نصيب المغرب من صافي المساعدات الإنمائية الرسمية والمعونات الرسمية بلغ سنة 2013 حوالي ملياري دولار، مشيرا إلى أنها قد عرفت منحى تصاعديا مهما، إذ انتقلت من 434 مليون دولار لسنة 2000 لتبلغ سنة 2013 ما حجمه مليارا دولار. فيما بلغ إجمالي صافي المساعدات الإنمائية الرسمية، خلال 13 سنة، امتدت من سنة 2000 إلى سنة 2013، ما يفوق 14 مليار دولار، ليحتل بذلك المغرب المركز الخامس، ضمن الدول العربية التي تلقت مساعدات إنمائية، بعد كل من العراقوفلسطين ومصر والسودان.
