صرح وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار لمجلة «ذي بانكر» الاقتصادية الشهيرة أن سنتي 2011 و2012 ستعرف خفضا للضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 18 في المائة، وسيتم اعتماد سعرين لهذه الضريبة بدل أربعة حاليا، وسيظل السعران المعتمدان هما 10 % و18%. وأضاف مزوار، للمجلة الإنجليزية المتخصصة في الشؤون المالية والبنكية، أن الحكومة باشرت إصلاحات جبائية ترمي إلى خفض العبء الضريبي، فبعد تقليص الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 في المائة سنة 2008، في أفق بلوغ نسبة في حدود 25 في المائة، كما تم تقليص 4 في المائة من الضريبة على الدخل بين سنتي 2009 و2010، لتنتقل من 42 إلى 38 في المائة، وأشار إلى أن كافة الشرائح قد طالها التخفيض. وحول السوق المالي في المغرب، أعلن الوزير مزوار أن السلطات تبحث عن شركاء لتحويل بورصة الدارالبيضاء إلى مركز مالي دولي، وسيتم حاليا الاشتغال على توفير الظروف الضرورية لبلوغ هذه العالمية، ومن هذه الشروط إدخال إصلاحات خلال 2010، فيما يخص إعادة هيكلة بورصة القيم وتوسيع نطاق الرقابة لمجلس القيم المنقولة ليصبح الجهة المنظمة للسوق المالي ولكن يمتلك سلطة الإشراف أيضا على قطاع التأمينات. من جانب آخر، قال المسؤول الحكومي إن المغرب استطاع خلال 10 سنوات التقليص من حجم الدين العمومي من 68 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام إلى 46 في المائة حاليا، وفي السنوات الثلاث الأخيرة كانت وتيرة التقليص من ثقل الديون تصل إلى 15 في المائة، فيما لم يعد يشكل الدين الخارجي في الوقت الراهن سوى 20 في المائة من إجمالي الدين العمومي. وبخصوص إنجاز مشاريع البنيات التحتية، قال مزوار إن من شأن بلوغ وتيرة بناء 200 كلم من الطرق السيارة، والربط الطرقي ل 500 كلم من سواحل الواجهة المتوسطية للمغرب أن يمنح فرصا كبيرة للنشاط السياحي في تلك المنطقة، فضلا عن برنامج بناء 2000 كلم في الوسط القروي، وبهذه المشاريع سيصبح الربط بين المغرب والخارج أكثر سيولة، مما سيمكن من رفع تنافسية الاقتصاد المغربي، من خلال خفض كلفة النقل ومدته بنسبة 50 في المائة.
