توقع ارتفاع في أسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية

أفادت تقارير إعلامية أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة سيرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 7 إلى 10 في المائة على مجموعة من المواد من بينها المحروقات. وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، لاسيما أن الرفع من سعر المحروقات سيؤدي إلى انعكاس ذلك على النقل والمنتوجات.
وحسب المؤشرات التي أعلن عنها أول أمس، فإن المشروع سيرفع من ميزانيات كل من قطاعات التعليم والقضاء والثقافة بحوالي 33 و20 و48 في المائة على التوالي.
ووفق المصادر ذاتها، فميزانية التعليم ستعرف ارتفاعا إلى حدود 50 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث حوالي 21 ألفا و750 منصب شغل. وستصل كتلة الأجور بالمغرب إلى 80,6 مليار درهم مقارنة مع 76 مليار درهم هذه السنة.وستعرف الرسوم الضريبية على الكحول ارتفاعا، ومن المنتظر أن يصل الاستثمار العمومي إلى 160 مليار درهم.
وقال مصطفى أكوتي، أستاذ الاقتصاد، إن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات، التي تعتبر مادة أساسية في النشاط الاقتصادي، يمكن أن يكون لها جانب سلبي على الأسر والاقتصاد.
وأوضح أكوتي في تصريح لالتجديد أن انعكاسات التغييرات التي ستعرفها الضرائب ستكون متفاوتة على الشرائح المجتمعية، وإن كانت الأسر ذات الدخل البسيط أكبر المتضررين.وفيما يتعلق باحتمال إدراج بعض المؤسسات في الخوصصة على ارتفاع تراجع المداخيل المالية، أكد أنه إذا كان الهدف من العملية هو الحصول على مداخيل، وليس الهيكلية الاقتصادية فإن أفق الخوصصة محدود.
وأبان أن الركود الذي يعرفه حاليا قطاع العقار، انعكس سلبا على الاقتصاد، ومن ثم فالمراهنة على نسبة نمو متوسطة تأتي في ظل تداعيات الأزمة.وقال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية الثلاثاء الماضي، إن نسبة النمو المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2010 تقدر ب3,5 في المائة، فيما لن تتجاوز نسبة التضخم 2 في المائة.وأوضح مزوار في عرض قدمه أمام مجلس للحكومة برئاسة عباس الفاسي الوزير الأول أن الفرضيات المعتمدة برسم قانون المالية لسنة 2010 تتجلى في نسبة نمو تقدر ب3,5 في المائة ناتجة أساسا عن تعزيز الطلب الداخلي وتكثيف الاستثمار.
وأضاف أن هذه الفرضيات تتجلى أيضا في سعر البترول في حدود 75 دولارا للبرميل ونسبة عجز الميزانية في حدود 4 في المائة، مع استقرار نفقات التسيير للدولة في نفس مستوى سنة .2009 ونقل محمد سعد العلمي الوزير، المكلف بالعلاقات مع البرلمان في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة عن مزوار، أبرز أن مشروع قانون المالية الذي يكتسى طابعا إراديا، يتمحور حول ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في دعم النمو الاقتصادي لاحتواء تداعيات مخلفات الأزمة العالمية، والرفع من وتيرة الإصلاحات وتسريع إنجاز السياسات القطاعية، على أساس توزيع مجالي أكثر توازنا بهدف تعزيز تنافسية وجاذبية بلادنا، ثم تقوية التضامن الاجتماعي من خلال توزيع أفضل لثمار النمو وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.