ضحايا شركة متخصصة في الإسكان يستنفرون أمن مراكش

عاشت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، خلال الأسبوع الماضي، حالة استنفار بسبب خروج عشرات المواطنين والمواطنات ضحايا عملية نصب من طرف مدير شركة متخصصة في الإسكان، في مسيرة احتجاجية نحو منزل عائلة مدير الشركة، بدرب السنان بحي المواسين بالمدينة العتيقة لمراكش.
ودخل الضحايا في اعتصام رفقة أبنائهم أمام المنزل المذكور، منددين بما أسموه "عمليات النصب والاحتيال"، التي تعرضوا لها من طرف مدير الشركة الذي اختفى عن الأنظار.
وتميزت المسيرة الاحتجاجية، التي تابعتها مجموعة من العناصر الأمنية وممثلي السلطة المحلية، بمشاركة العديد من النساء الضحايا، اللواتي حملن الأعلام الوطنية، وشرعن في ترديد مجموعة من الشعارات تطالب بإرجاع أموالهن التي سلبت منهن من قبيل "الضحايا هاهوما والنصاب فينا هو...".
وسبق للضحايا، الذين تجاوز عددهم 120 ضحية، أن نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة المذكورة بحي جيليز، وامتدت إلى ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز وولاية أمن مراكش ومحكمة الاستئناف والمجلس الجماعي، في محاولة لإسماع أصواتهم للجهات المسؤولة للتحرك في اتجاه إيجاد حل لضحايا نصب واحتيال ذهب بكل مدخراتهم.
وأفاد مصدر مطلع أن مدير الشركة المتخصصة في الإسكان، الذي اختفى عن الأنظار وغادر إلى وجهة غير معلومة، صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، مع منعه من مغادرة التراب الوطني، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وسبق لمجموعة من الضحايا، الذين يقطنون بأحياء مختلفة في مراكش، أن تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخصوص النصب والاحتيال، الذي تعرضوا له من طرف شركة مجموعة العكاري مقصود للإسكان، بعدما تعاقدوا معها من أجل شراء شقق سكنية بحي المحاميد الجنوبي، وحدد الثمن النهائي لكل شقة من طرف الشركة المذكورة في مبلغ 20 مليون سنتيم، بيد أنه تبين لهم أثناء ترددهم على مكتب مدير الشركة للاستفسار عن مآل المشروع السكني، بأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال.
وطالب المتضررون، في شكايتهم التي أحيلت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاختصاص، بضرورة فتح تحقيق في موضوع الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، ومتابعة مدير الشركة المذكورة باعتباره المسؤول الأول والمسير القانوني من أجل النصب والاحتيال، بعد تأخير إنجاز المشروع السكني وعدم وفائه بالالتزامات التي جرى الاتفاق من أجلها مع مجموعة من الأشخاص، الذين أدوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 65 ألف درهم و100 ألف درهم كتسبيق لشراء شقة سكنية.