بنكيران يرفع تحدي تخفيض الأمية إلى أقل من 5 في المائة في أفق 2024

قال إن صانعي الأرقام يتصرفون أحيانا بطريقة تعطي إحصائيات غير دقيقة

رفعت حكومة عبد الإله بنكيران تحديا لتخفيض نسبة الأمية إلى ما دون 5 في المائة في أفق سنة 2024، مع القضاء على أمية الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، وكذا تحسين مهارات السكان النشيطين الأميين أو شبه الأميين. ووجه بنكيران، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أول أمس الإثنين في الرباط، رسالة واضحة إلى المشرفين على إعداد المؤشرات والإحصائيات الخاصة بنسب الأمية، حيث أكد أن الأرقام لا تخيف الحكومة «لأن مشكلنا هو أنه في بعض الأحيان تتصرف الجهات الموكول إليها صنع الأرقام بطريقة تنتج معطيات غير دقيقة»، يضيف بنكيران. وسجل رئيس الحكومة أنه تلقى مفاجأة غير سارة عندما اطلع على المؤشرات الخاصة بهذا المجال، والتي كشفت أن نسبة الأمية بالمغرب لازالت مرتفعة، إذ يعاني منها حوالي 32 في المائة من مجموع الساكنة، وهو ما يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي لبلادنا ويفوت علينا فرصا حقيقية لتحسين مؤشراته.
وزاد في هذا السياق قائلا: «كل هذا يجعلنا جميعا نشعر بالألم وثقل المسؤولية تجاه هذه الساكنة، رغم المجهودات التي قام بها جميع المتدخلين في هذا المجال»، مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية برسم الموسم القرائي 2014-2015 بلغ حوالي 747 ألف مستفيد، بزيادة 20 في المائة مقارنة بالموسم السابق». وأورد أن البعد العميق لهذه المعضلة يتجاوز الحسابات الاقتصادية الصرفة، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال اللامادي المرتكز على بناء الإنسان، من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدفة من المواطنين من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم. وطالب بنكيران بضرورة الرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي والعمل المشترك بين جميع الفاعلين من أجل إنجاح هذا الورش المجتمعي والتنموي الهام لبلادنا، حيث دعا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إلى تكثيف جهود التنسيق مع القطاعات المعنية للعمل على تعزيز مواردها البشرية والمالية واللوجستية طبقا لمقتضيات القانون المحدث لها، حتى تتمكن من تعبئة الإمكانيات اللازمة لتنزيل وأجرأة محاور مشروع خارطة الطريق 2015-2024، مع ضرورة إرساء آليات التتبع والتقييم من أجل ضمان بلوغ الأهداف المتوخاة.