بنكيران: أعتذر للقضاة ولا يمكن أن تقل رواتبهم عن نظيرتها لدى البرلمانيين

رئيس الحكومة يلتمس من الملك ولاية ثانية لوزير العدل والحريات

اعتذر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للقضاة عن التعويضات التي تصلهم، والتي وصفها ب«غير الكافية»، حيث اعتبر أنه من غير المقبول أن تكون تعويضات القضاة تقل عن تعويضات البرلمانيين، لأن البرلماني ينوب عن الأمة، في حين القاضي يحكم فيها، حسب ما قاله أول أمس في ندوة صحافية لوزارة العدل والحريات عقدت بالرباط تحت شعار «الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة»، وتتعلق بتقديم حصيلة الوزارة. وقال بنكيران: «أقسم بالله إذا اجتهد القاضي وحكم بالعدل والحق والقانون ستتحسن أوضاعه، وما تتوصلون به من تعويضات غير كاف ولا يناسب مكانتكم ولا سهركم على عدد من الملفات». هذا، وقد عرفت الزيادة في أجور القضاة زيادة وصلت نسبتها 52.24 في المائة لقضاة الدرجة الثالثة، حيث صار أجر القاضي حديث التعيين 14.346 درهما، وهو أجر يتربع على هرم أجور الوظيفة العمومية، وفق ما قاله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. فيما وصل أجر قضاة الدرجة الثانية إلى 16.774 درهما، بنسبة 31.32 في المائة. وبالنسبة لقضاة الدرجة الأولى وصل أجرهم إلى 21.589 درهما، بنسبة 16.14 في المائة.
وأكد رئيس الحكومة أن بالمغرب قضاة نزهاء يستحقون أن يعاملوا معاملة «أولياء الله»، وأن هناك قضاة آخرين لا يشرفون الوطن، مقدما مثالا على ذلك بالتحكيم داخل الهيئات السياسية، إذ قال إن سعد الدين العثماني، الذي كان يرأس هيئة تحكيمية داخل حزب العدالة والتنمية، سبق له أن أصدر حكما ضده بصفته أمينا عاما للحزب في مواجهته مع أحد مناضلي الحزب، وأنه عندما أبلغ بالحكم اعتبره سيرفع شأن الحزب وليس العكس. من جهة أخرى، أشاد بنكيران بأداء وزير العدل والحريات، حيث قال إنه سيلتمس من الملك محمد السادس أن يظل الرميد وزيرا للعدل خلال الولاية المقبلة حتى إن لم يبق هو رئيسا للحكومة. وتطرق بنكيران إلى بعض الظواهر التي أصبحت مقلقة وتتطلب وقفة حقيقية، ويتعلق الأمر بقتل الأصول والانتحار واغتصاب الأطفال واغتصاب المحارم والمخدرات. من جهته، علق وزير العدل والحريات على عزل القاضي محمد الهيني، دون أن يذكره بالاسم، بالقول: «الخطأ الجسيم هو أن يصبح القاضي سياسيا، فالقاضي يعبر عن رأيه في إطار ما ينص عليه الدستور. لقد كتب خلال شهر يوليوز مقالا سيئا نال فيه من البرلمانيين، ومن حقهم أن يشتكوا إلى المجلس الأعلى للقضاء».
وأضاف الرميد «لقد أصبحت لديه آفاق رحبة من أجل التعبير عن رأيه»، موضحا أنه لا يوجد شيء اسمه عزل قضاة رأي، وإنما هناك قضاة لم يحترموا واجب التحفظ والأخلاقيات المهنية. وأضاف أن «القاضي قاض والسياسي سياسي وليس مقبولا أن يلعب القاضي في دائرة السياسي ولا أن يخوض معه سجالا». وبخصوص حالة عادل فتحي، قاضي تازة، أكد الرميد أن هذا الملف تحمله لوحده لمدة ثلاث سنوات، واعتبر أ ن الأمر يستدعي معالجة نفسية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كانت هناك محاولات لعلاجه تدخلت بعض الجمعيات فأفسدت كل شيء بعدما أرادت أن تحضر معه حصة العلاج. وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء قرر النظر في الموضوع نظرا لتفاقم الوضعية النفسية للقاضي المذكور. وفي ما يتعلق بمصير الشكايات حول بعض القضاة، قال وزير العدل والحريات: «لا يوجد قاض واحد توصلت بشكاية بشأن ممتلكاته ولم أُحل الأمر للبحث في ثروته. وجدنا قضاة كثيرين أمورهم عادية، وآخرون أمورهم غير عادية، والمجلس منحنا إذن بإحالة الأمر على المفتش العام، وكل من تبين أنه غير قادر على تبرير مداخيله يكون مصيره العزل، وهناك عزل بصورة أخرى هي الإحالة على التقاعد، وليست هناك حالة تم التغاضي عنها، وما قيل في هذا الشأن كذب وبهتان».