عجز مالي يهدد نظام التأمين الإجباري على المرض اعتبارا من 2011

توقعت دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن نظام التغطية الصحية، الذي تبناه المغرب في 2006، سوف يعرف أول عجز له اعتبارا من 2011.
وحسب توقعات دراسة الوكالة، فإن توسيع نظام التغطية الصحية الإجبارية لأمراض أخرى منها العيون، باستثناء الأسنان، المرتقب في مستهل فبراير القادم، سوف يفضي في 2012 إلى بروز عجز في النظام يصل على 719 مليون درهم والذي سيقفز إلى 1.6 مليار درهم في 2013.
تشمل هذه التوقعات المؤسستين اللتين تتوليان تدبير التغطية الصحية الإجبارية، والمتمثلتين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واللتين يفترض أن تشرعا في تغطية أمراض أخرى، منها العيون، باستثناء الأسنان، اعتبارا من فبراير القادم، بعدما كان متوقعا أن تشرعا في ذلك في أكتوبر الماضي. وتعتبر الوضعية بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر التغطية الصحية الإجبارية لفائدة أجراء القطاع الخاص، مقلقة على اعتبار أن العجز سيظهر في 2011، حيث يرتقب أن يبلغ 145 مليون درهم، قبل أن يتطور إلى 757 مليون درهم في 2012 و1.56 مليون درهم في 2013. أما في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فتبدو المشكلة أقل حدة مادام أول عجز فيها سيظهر في سنة 2013 وسيصل إلى 80 مليون درهم، قبل أن ينتقل إلى 207 ملايين درهم في 2014.
ويصل عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية بعد أقل من ست سنوات على دخول النظام حيز التطبيق، إلى 5.67 ملايين شخص، من بينهم 2.47 مليون تابعون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و3.2 مليون تابعون للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ويشمل هذا النظام داخل المؤسستين على التوالي 20 و23 في المائة من المتقاعدين.