«أميك»: حجم الاستثمارات في المغرب تراجع خلال السنة الماضية

عمليات سحب الاستثمار بلغت 2.2 مليار درهم

أفادت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال أن إجمالي الاستثمارات المحققة برسم سنة 2015 بلغ ما مجموعه 606 ملايين درهم، وذلك على مستوى 11 مقاولة. وهو ما سجل تراجعا مقارنة مع سنة 2014، التي بلغ فيها إجمالي الاستثمارات المحققة برسم سنة 2014، ما مجموعه 696 مليون دهم. وحصدت الدار البيضاء نسبة 65 بالمائة من حجم الاستثمارات، مسجلة هي الأخرى تراجعا عن نسبة ما حصدته في سنة 2014، التي سجلت خلالها عاصمة الاقتصاد 68 بالمائة من حجم الاستثمارات. في المقابل، جاءت جهة الرباط سلا بنسبة بلغت 10 بالمائة، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة 2014، حيث كانت نسبة الاستثمارات بها تصل إلى 9 بالمائة، فيما حلت جهة طنجة تطوان بالمركز الثالث بنسبة بلغت 8 المائة متراجعة عن السنة الماضية، التي حصدت خلالها نسبة 9 بالمائة من الاستثمارات، متبوعة بجهة فاس بولمان في المركز الرابع بنسبة استثمارات بلغت 7 بالمائة، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة 2014، حيث لم تكن تتعد نسبة الاستثمارات بها 5 بالمائة. وأضاف تقرير جمعية «أميك»، أن القطاع الصناعي، يمثل 48 بالمائة من حجم الاستثمارات المنجزة منذ سنة 2011، يليها قطاع النقل والخدمات في المركز الثاني بنسبة 22 بالمائة من حجم الاستثمارات، في المقابل، بلغت نسبة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية برسم سنة 2015، ما مجموعه 12 بالمائة، فيما بلغت نسبة قطاع صناعات السيارات 3 بالمائة، مقابل 4 بالمائة للصناعات الكميائية. وتفيد توقعات دراسة جمعية «اميك»، أن المغرب وتونس ستحصدان، على التوالي 27 بالمائة من حجم استثمارات الصناديق عبر الإقليمية، فيما ستحصد إفريقيا جنوب الصحراء، 20 بالمائة من الاستثمارات، مقابل 13 بالمائة من الاستثمارات ستتوجه إلى كل من الجزائر ومصر. كما تشير توقعات الدراسة ذاتها، إلى أن إجمالي الاستثمارات التي يتوقع أن تستثمر بالمغرب، خلال سنة 2016، ستبلغ 899 مليون درهم. أما حسب التوقعات الخاصة بقطاعات الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد جاء قطاع الصناعات الغذائية على رأس اللائحة بنسبة بلغت 13 بالمائة، متبوعا بقطاع الصحة بنسبة 11 بالمائة، ثم قطاع الطاقات بنسبة 10 بالمائة، متبوعا بقطاع التعليم في المركز الرابع بنسبة بلغت 10 بالمائة، مقابل 9 بالمائة لكل من قطاعات التكنولوجيات الحديثة وقطاع الخدمات، وقطاع النقل واللوجستيك. وأضاف التقرير، أن هذه الاستثمارات المستقبلية، ستهم كبرى مدن المغرب، إذ ستحصد مدينة الدار البيضاء حصة الأسد منها، بنسبة ستبلغ 18 بالمائة، متبوعة بالرباط في المركز الثاني ب16 بالمائة، ثم مراكش بنسبة 15 بالمائة، متبوعة بطنجة في المركز الرابع بنسبة بلغت 14 بالمائة، ثم فاس وأكادير ووجدة والعيون، بنسبة 11 و10 و7 بالمائة لكل منها على التوالي. في غضون ذلك، أفادت الدراسة بأنه رغم الخروج من البورصة، إلا أن عمليات سحب الاستثمار خلال سنة 2015 قد سجلت ارتفاعا، حيث تم سحب 2.2 مليار درهم، بما يعادل 40 بالمائة من إجمالي ما تم استثماره من قبل مالكي رأس المال الاستثماري في القطاع الصناعي، وهو ما جعل عملية سحب الاستثمار ترتفع ب84 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، التي سجلت سحب ملياري درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2013. ورغم كون المغرب قد بلغ معدل ولوج الرأسمال إليه 0.06 بالمائة لسنة 2015، متجاوزا بذلك، منذ سنة 2013، معدل ولوج الرأسمال الاستثماري إلى منطقة المينا، إلا أن التقرير يتوقع أن يتراجع معدل النمو خلال سنة 2016، نتيجة مجموعة من العوامل، من ضمنها تراجع معدل التساقطات المطرية بشكل كبير وتأثيرها السلبي على القطاع الفلاحي، إلى جانب خضوع الاقتصاد المغربي لمنطقة أوربا وتأثره بأسعار البترول.