ارتفاع رأسمال الاستثمارات بالمغرب إلى 696 مليون درهم في سنة 2014

أفادت الجمعية المغربية لرأس مال المستثمرين مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء أن رأسمال الاستثمارات بالمغرب ارتفع في سنة 2014 إلى 696 مليون درهم أي بواقع مس14 عملية استثمارية.
وحسب التقرير الذي نشر أمس حول هذا الموضوع فأن نصف الاستثمارات من مجموع الصناديق المالية متواجد بالمغرب بينما ثلثي صناديق الجيل الثالث متواجدة بالخارج فيما بلغ مجموع الاستثمارات 9ر4 مليار درهم في نهاية سنة 2014 في 155 مقاولة من بينها 99 لاتزال بالمحفظة وسجلت الاستثمارات في القطاع الصناعين حسب نفس المصدر ، ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2011 فيما استمرت قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات في مستويات متأرجحة حيث حصلت جهة الدار البيضاء الكبرى على حصة الأسد بنسبة 68 في المائة متبوعة بجهتي الرباط سلا وطنجة تطوان بنسبة 9 في المائة لكل منهما.
واكدت الدراسة أيضا على أن عمليات سحب الاستثمار خلال 2014 شملت 2 ملياري درهم أي 41 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي المستثمر من قبل مالكي الرأس مال الاستثماري مسجلة في نفس الوقت ارتفاعا في عمليات سحب الاستثمار بنسبة 23 افي المائة مقارنة بسنة 2013 .
ويمثل القطاع الصناعي، حسب هذا التقرير، 47 في المائة من الاستثمارات المنجزة منذ 2011 بينما قطاع الخدمات والنقل يأتي في الرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة من الاستثمارات. وبخصوص المبالغ المجتمعة إلى حدود 2014 فقد ارتفعت إلى 23ر10 مليار درهم بالنسبة لرأس مال الاستثمار.
وأكد المصدر أن المبالغ التي أثيرت في المغرب من قبل صناديق البنية التحتية ارتفعت إلى 49ر5 مليار درهم أي ما مجموعه 72ر15 مليار درهم. وبخصوص معدل النمو السنوي لرقم الأعمال وعدد المقاولات المستثمرة إلى نهاية 2012 فقد بلغت على التوالي 37ر15 في المائة و2ر4 في المائة، حسب التقرير، الذي يسجل أن المغرب يبقى المنطقة المفضلة لاستثمارات الصناديق العبرإقليمية.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لرأس مال المستثمرين عمر شيكاوي أن الاستثمار اليوم في الصناعة يصل إلى 750 مليون درهم في 2014 مقابل 650 مليون درهم في 2013 متوقعا أن تشهد سنة 2015 ارتفاعا في الاستثمار ما بين 5ر1 مليار درهم ومن الأموال التي تم جمعها إلى حوالي 2 ملياري درهم.
وأشار إلى أن القانون رقم 18-14 المعدل و المتمم للقانون 41-05 المتعلق بالمنظمات الاستثمارية برأس مال في خطر ستسجل منعطفا مهما بالمغرب بما يسمح بخلق إطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار مجموع أعمال رأس الاستثمار ومختلف أنواعه بهدف استكمال العرض المالي الممنوح للمقاولات وكذا مواكبة تنمية صناعة رأس مال الاستثمار بالمغرب.
وعلى الصعيد الدولي اعتبر التقرير أن الأثر الإيجابي لانخفاض البترول على النمو قد عوضه ضعف شامل في الاستثمار مضيفا أن توقعات النمو عل الصعيد العالمي قد عادت مجددا إلى الانخفاض في كل بقاع العالم في 2015 إلا في الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للبلدان الناشئة فإن النمو سيكون أكثر قياسا بسبب التباطؤ في الصين وتدهور الأوضاع في روسيا بالخصوص. وسيعرف المغرب بعد سنة من النمو البطيء معدلا نمو تتراوح ما بين 5ر4 و 5 في المائة في سنة 2015.