الحكومة تحيل 18 ألف ملف فساد على وزارة الرميد

تتعلق بنهب المال العام وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق

علمت «المساء» أن حكومة عبد الإله بنكيران أحالت حوالي 18 ألف ملف تتعلق باختلالات مالية وفساد إداري على القضاء منذ سنة 2012 إلى الآن. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الحكومة ومن خلال مختلف وزاراتها، أحالت ملفات، وصف بعضها ب«الخطير»، على القضاء من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها، ويتعلق الأمر بملفات فساد مالي تورط فيها مسؤولون، وموظفون سامون، وبعض المنتخبين، إضافة إلى اختلالات إدارية وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية… وتفيد معلومات حصلت عليها «المساء» بأن بعض هذه الملفات، أحالها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على النيابات العامة، بعد إحالة عدد منها من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس، بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية. كما أحال مصطفى الرميد شكايات تتعلق بالفساد ونهب المال العام، والتزوير في وثائق رسمية، تورِّط مسؤولين كبارا، وبرلمانيين، ومستشارين جماعيين، ورؤساء جماعات، هذه الملفات التي وردت عليه من المجلس الأعلى للحسابات أو اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، ومن وزارات، وجمعيات حقوقية، ومدنية، وكذا ملفات تقدم بها ممثلون عن فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان.
واستنادا إلى معطيات دقيقة، فقد أحال وزير العدل والحريات ملف أزيد من 20 جماعة ترابية وحوالي 10 مؤسسات عمومية، على الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف لفتح تحقيق في «اختلالات» بشأن تسجيل خروقات ومخالفات يعاقب عليها القانون الجنائي. وينتظر أن تكشف التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، داخل نفوذ اختصاصها الترابي، عن مسؤولين متورطين في الفساد وتبذير للمال العام، بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وتشمل لائحة المتهمين، بالإضافة إلى مديري المؤسسات العمومية، رؤساء مجالس جماعية حضرية وقروية كانت موضوع تدقيق ومراقبة من طرف قضاء المجلس. وطبقا للمعطيات، التي حصلت عليها «المساء»، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيق في عدد من الملفات، التي أحيلت عليها من قبل النيابة العامة، في الوقت الذي انتهى التحقيق في بعضها، حيث ستتم إحالتها على الوكيل العام للملك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وهمت الملفات التي تباشر بخصوصها الفرق المكلفة بجرائم الأموال التحقيقات سواء على مستوى المحاكم أو الفرق الوطنية والجهوية، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، أو الدرك الملكي، كلا من مدينة الدارالبيضاء، ومراكش، والرباط، ودار بوعزة، وسيدي قاسم، وتارودانت، وخريبكة، وبنسليمان، والخميسات، وتاوريرت…