أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء والقاضي بعدم قبول الطعن المقدم من طرف عبد العزيز ناصر، الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة رئيس ومكتب جماعة سيدي العايدي. وفيما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية، المختصة في النظر في الطعون الانتخابية الجماعية، الحكم الصادر عن إدارية الدارالبيضاء، ما زالت محكمة الاستئناف بسطات ترى عكس ذلك. وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الخميس المنصرم (حكم 825/2009) برفض الطعن المقدم من طرف عضو بالمجلس الجماعي ضد انتخاب امحمد الهسكة، الرئيس الحالي لمجلس جماعة سيدي العايدي، المنتمي كذلك إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت إدارية الدارالبيضاء قد قضت برفض الطلب المقدم إليها والمتعلق بإلغاء عملية انتخاب رئيس ومكتب جماعة سيدي العايدي، بعدما «تبين للمحكمة بالإطلاع على وثائق الملف والاستماع إلى الشهود، خلال جلسة البحث التي حضرها كل من رئيس جلسة الانتخاب أحمد المهاوري وقائد قيادة لمزامزة، أن الواقعة المذكورة غير ثابتة ثبوتا قطعيا»، وأضافت المحكمة «أنه على فرض ثبوتها (الواقعة) فإنه لا دليل على تأثيرها على نتيجة الاقتراع وعلى إرادة الناخبين في اختيارهم للمرشح الفائز». كما أكدت المحكمة أن الإبراءات المدلى بها بالملف... لا تشكل دليلا على ضلوع الرئيس المطعون ضده في ذلك...». وطالب وزير الداخلية، حسب نسخة من الرسالة تتوفر «المساء» على نسخة منها بتاريخ 11 ماي الأخير والي الجهة بإنجاز تقرير حول «الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس المعني (الرئيس السابق) لتصحيح الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون الجماعة المذكورة معززا بتعقيبكم (الوالي) في الموضوع». والمثير في القضية أن هذه المذكرة لم توجه نسخة منها إلى رئيس المجلس إلا بتاريخ 23 يونيو المنصرم أي بعد انتهاء فترة الانتخابات الجماعية.
