رئيس جماعة سيدي العايدي يراسل من سجنه وزير الداخلية لإعادة فتح التحقيق

نفى محمد هسكة، رئيس جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، والمعتقل في سجن عين علي مومن، أن يكون اقترف جرما ما، حتى يوضع رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن، مؤكدا أنه لم يبرم أي عقد، مع منتخبي الجماعة، ولم يقدم وعدا أو هبة، ولم يشارك في أي عمل يخالف مقتضيات مدونة
الانتخابات.
وقال هسكة من سجنه، في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية شكيب بن موسى، وحصلت «المساء» على نسخة منها، إنه بريء من التهم التي نسبت إليه، مستندا في ذلك على حكم المحكمة الإدارية التي حكمت بصحة انتخابه رئيسا.
والتمس هسكة، الفائز في الانتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من وزير الداخلية فتح تحقيق شامل في هذا الملف، ليتحقق من صحة أقواله، مشيرا إلى أن توريطه في هذه النازلة، هو محاولة لطمس الأفعال غير القانونية التي اقترفت في حق أموال الجماعة على عهد الرئيس السابق، على حد قوله، مبرزا أنه كان سيباشر افتحاصا ماليا للجماعة، عقب توليه منصبه الحالي.
وقال هسكة «إن اعتقالي والزج بي في السجن يوم عيد العرش المجيد، بدون إثبات، وتقديمي للعدالة في حالة اعتقال، ما هو إلا إجراء تعسفي، غاية الرئيس السابق للجماعة المشتكي، هو تفادي التقارير التي رفعتها بشأنه.
وطلب هسكة من وزير الداخلية، التدخل لفائدة القانون، معتبرا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، تعسفا، لكون ملفه القضائي خاليا من وسائل الإثبات.
وكانت السلطات اعتقلت الرئيس هسكة، وأربعة مستشارين، منتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهم إلهام راكع، ولفتاحي العربي، والمختار الفضالي، والمصطفى رمشي، واستمعت إلى موظفين اثنين يشتغلان بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات، ليصل عدد المتابعين قضائيا إلى 7 أشخاص.
ومن جهة أخرى، قال مصدر مقرب من عبد العزيز ناصر، الفائز بدوره في الانتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إنه مصر على ملاحقة الرئيس هسكة، من خلال الشكاية التي قدمها، سواء في المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، أو الابتدائية بسطات، مؤكدا أن الدافع وراء تقديمه هذه الشكاية، لا يتعلق بضياع منصب رئيس، ولكن بحصول منافسه هسكة على الرئاسة بطرق غير شرعية، بينها ممارسة التهديد بالسلاح الأبيض، لحظة التصويت، وإبرام عقود مالية، لفائدة منتخبين.
فيما قال مصدر مقرب من هسكة، إن ناصر لم يقبل بالهزيمة، لكونه ظفر فقط ب6 أصوات مقابل 11 صوتا لهسكة، ما جعله يفقد أعصابه، وهو الرئيس السابق الذي كان يتحكم في ملفات توزيع الأراضي وفي أشياء أخرى، على حد قوله، مؤكدا أنه استغرب لقبول المحكمة الابتدائية بسطات شكاية ناصر، يوما بعد رفض المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، نفس الشكاية، التي أقرت بصحة الانتخابات، مضيفا أن مشاكل حزب الأصالة والمعاصرة عجلت بخروج عدد من المنتخبين من الحزب والتحاقهم بأحزاب أخرى في جهة الشاوية .