ابتدائية سطات تناقش ملف رئيس جماعة سيدي العايدي الإثنين المقبل

ستناقش هيئة المحكمة الابتدائية بسطات ملف محمد هسكة، رئيس جماعة سيدي العايدي ومن معه، يوم 24 من الشهر الجاري، ويتابع هسكة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وأربعة مستشارين في نفس الجماعة، والمنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهم إلهام راكع، كاتبة المجلس، ولفتاحي العربي نائب الرئيس، والمختار الفضالي، رئيس لجنة، والمصطفى رمشي، عضو بذات المجلس، وهم في حالة اعتقال بسجن عين علي مومن، بتهمة الحصول على أصوات عدة ناخبين من خلال تقديم وعود ومنافع، بواسطة الغير، وممارسة التهديد.
وجاء اعتقال هؤلاء، إثر شكاية تقدم بها عبد العزيز ناصر، المنتمي الى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يحالفه الحظ للفوز برئاسة الجماعة، حيث حصل على 6 أصوات، مقابل 11 لهسكة، أكد فيها أنه فوجئ مع آخرين باقتحام عدد من الأشخاص لمقر قاعة التصويت، يتزعمهم ابن هسكة المرشح لمنصب الرئيس، شاهرا سلاحا أبيض، هدد به منتخبي الجماعة للتصويت على والده، معتبرا أن نتيجة التصويت غير قانونية. وأضاف ناصر في شكايته أن إلهام راكع، عضوة المجلس، اتصلت به واعترفت له أنها أبرمت مع حميل الدين البشير، عضو المجلس، « عقد دين صوري» يتم بموجبه، التزامها بأداء مبلغ 400 ألف درهم، في حالة عدم تصويتها على هسكة، لتقلد منصب رئيس الجماعة، وتسلمت مقابل ذلك مبلغ 25 ألف درهم، فسخت التزامها مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخاب الرئيس، ونفس الأمر وقع مع باقي الأعضاء، ما اعتبره ناصر تقديم وعود وامتيازات بواسطة الغير، يعاقب عليها القانون، بإلغاء نتيجة الانتخابات، وملاحقة المخالفين للقانون،مطالبا بتطبيق أشد العقوبات في حقهم، والمتراوحة بين 10 و20 عاما سجنا نافذا، وفق مواد قانون مدونة الانتخابات، من 89 إلى 95 ومن 100 إلى 102 .
وقال المحامي محمد العربي لمراني، محامي دفاع هسكة ومن معه، ل«المساء» إنه تقدم بملتمسات السراح المؤقت لموكليه، أربع مرات، ولم تستجب المحكمة لطلبه، رغم وجود ضمانات قانونية، وصلت إلى حد تقديم كفالة مالية، مؤكدا أن الملف تشوبه شائبة سياسية، كون المشتكي عبد العزيز ناصر المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق للجماعة، لم يحالفه الحظ للحفاظ على منصبه كرئيس لجماعة سيدي العايدي، كما لم يستسغ أن يقود محمد هسكة، المنتمي إلى ذات الحزب، رئاسة الجماعة، من خلال تحالف أبرمه مع منتخبين منتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكد لمراني أن المشتكي ناصر سبق له أن رفع دعوى في المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، التي أقرت بصحة الانتخابات، بعدما أدلى، قائد المنطقة بشهادة تؤكد أن أجواء انتخاب الرئيس مرت في جو سليم، ولم يعكر صفوها أحد، نافيا أن يكون ابن الرئيس أشهر سلاحا أبيض في وجه المنتخبين.
وبخصوص تقديم هسكة أموالا لباقي الأعضاء، بواسطة حميل الدين البشير، نفى لمراني ذلك، موضحا أن الأربعة كانوا متفقين على إنشاء مقاولة، التي كانت تقتضي شراء أرض، مؤكدا أن وثيقة الاعتراف بوجود دين غير موجودة، حيث لم يتم الإدلاء بها في المحكمة، وبالتالي تصبح الدعوى غير ذات موضوع، لغياب وسائل الإثبات.
وقالت مصادر متطابقة إن التحقيق تجاوز دائرة نفوذ جماعة سيدي العايدي، إلى بلدية سطات، حيث تم الاستماع إلى مسؤولين مكلفين بتصحيح الإمضاءات.