مبصاريو مراكش يوحدون لائحة الأثمنة ويطالبون بالهيئة الوطنية للمهن البصرية

اعتماد لائحة للأثمنة الموحدة وتوزيعها على عموم المبصاريين، مع دخولها حيز التطبيق ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير2015 . كان ذلك أهم قرار أعلن عنه الفرع الجهوي للنقابة المهنية للمبصاريين بجهة مراكش في جمعه السنوي العادي الذي انعقد مساء السبت 14 فبراير الجاري .
وحسب مسؤولي النقابة المذكورة، تندرج لائحة الأثمنة الموحدة ضمن مخطط وطني للنقابة يهدف إلى حماية الصحة البصرية للمواطن، التي يستهدفها المتطفلون على هذه المهنة شبه الطبية، حيث ستمكن هذه اللائحة المرجعية عموم المواطنين من الحصول على عدسات طبية تحترم المعايير الصحية بأثمنة في المتناول.
وتشكل مواجهة النفخ في الفواتير تحت ضغط الزبناء، إحدى الأولويات التي أكد عليها الفرع، الذي أعلن مكتبه أنه مستمر في دعم المبصاريين في احترامهم للقانون وأخلاقيات مهنتهم ، حتى لا يخضعوا للضغوط التي يمارسها عليهم بعض الزبناء من أجل الزيادة في قيمة الفواتير حتى يتمكنوا من الحصول على تعويضات أكبر. إذ وصلت هذه الضغوط في بعض الأحيان حد الابتزاز. وفي هذا الإطار أعلن المكتب المسير أنه سيتم توزيع لوحات إعلانية على المبصاريين تحث الزبناء على عدم طلب الزيادة في الفاتورة من المبصاري وتذكر الزبناء بأنه أمر ممنوع بقوة القانون.
وينضاف للأولويات التي أكد عليها جمع نقابة المبصاريين بمراكش، التصدي للحملات الطبية العشوائية التي تتخذ العمل الخيري غطاء لها للمتاجرة والربح السريع على حساب صحة أعين المواطنين، وكان محور مراسلات ولقاءات عقدتها النقابة مع المصالح المختصة بولاية مراكش حيث أثمرت دورية أصدرها والي الجهة تمنع الترخيص لهذه الحملات التجارية.
الجمع العام العادي لنقابة المبصاريين بجهة مراكش، عرف أيضا تقديم رئيس النقابة هشام الشركي للمذكرة المطلبية بخصوص تنظيم المهن البصرية، والتي تأتي في سياق تشهد فيه هذه المهنة بالمغرب وضعا حرجا للغاية، في ما يتعلق بتوفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق المهنيين والمستهلكين ، مع ما يقتضيه ذلك من التنفيذ الفعال لها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الممارسات الحاصلة باسم المهنة والتي تؤثر سلبا ، ليس فقط على المسار المهني للمبصاريين ، الذي يصفه المهنيون بأنه آيل للانهيار، وإنما أيضا على صحة المواطنين ، خاصة وأن الأمر يتعلق بأحد أعضاء جسم الإنسان الأكثر أهمية وحساسية ، وهو العين .
واستغربت المذكرة المطلبية للمبصاريين تهميشهم من التشاور بخصوص تنظيم المهنة، مؤكدة أن القانون المنظم لها، وهو الظهير الشريف الصادر سنة 1954، والذي لم يتم تفعيل العديد من مقتضياته طيلة فترة نفاذه، لم يعد مواكبا للمستجدات التي تشهدها مهن البصريات .
وطالبت المذكرة المطلبية لنقابة المبصاريين، بوجوب تنصيص القانون الجديد على مهنة المبصاري فاحص للبصر، وهو الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص الانكسار البصري وإعطاء وصفة النظارات اللازمة ، ويمارس هذه المهنة الحاصلون على الإجازة المهنية من مؤسسة للتعليم العالي العمومي أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص معتمدة، في تخصص بصريات فحص البصر، أو الحاصلون على دبلوم معترف بمعادلته له، بعد الحصول على شهادة الباكالوريا علمية.
كما طالبت بالتنصيص على الهيئة الوطنية للمهن البصرية دون المرور عبر الجمعية الوطنية الفريدة وفق ما تنص عليه الفقرة 36 من مشروع القانون، مع التنصيص على إصدار النص التنظيمي الخاص بالهيئة الموكول لها تنظيم المهنة في أفق سنة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وألحت المذكرة المطلبية للمبصاريين على منع بيع العدسات المصححة والشمسية والإطارات البصرية والعدسات اللاصقة من طرف شركات التوزيع، إلا للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة مبصاري فاحص للبصر وفق الشروط السالفة الذكر ، مع تحديد الجزاءات المترتبة عن مخالفة ذلك، والتي يجب أن تكون حبسية مرفقة بغرامة مهمة، أو حل الشركة مرفقة بغرامة مهمة، ويمكن أن تضاف الأولى للثانيةمع منع بيع هذه المعدات إلا من قبل من رُخص له بممارسة المهنة وفق الشروط العلمية المحددة أعلاه، وترتيب الجزاءات الرادعة في حق من خالف ذلك .
المبصاريون يطالبون أيضا بتحديد مسافة دنيا فاصلة بين محل مبصاري وآخر ، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصيدلة، على أن يصدر تحديد هذه المسافة بقرار صادر عن الهيئة الوطنية للمهن البصرية، مع المطالبة بالتنصيص على حق قيام فاحصي البصر بمهامهم كما هو الشأن بالنسبة للمروضين الطبيين وفق المادة 27 من مشروع القانون ،إضافة إلى منع شركات التأمين من قبول تعويض زبناء عن ملفات صادرة عن ممتهني مهنة المبصاري من دون ترخيص.
وتعيش مهنة مبصاري وضعا خطيرا، في ظل حالة التسيب المهيمنة على القطاع بفعل غياب تطبيق فعال لمقتضيات القانون، حيث يتكاثر عدد ممارسي هذه المهنة بشكل عشوائي رغم عدم توفرهم على الشروط العلمية لذلك، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن.