أطلقت السلطات الجزائرية، أول أمس، عملية تجسسية على المهربين الذين ينشطون على الحدود المغربية الجزائرية، حيث أنشأت ما وصف ب»بنك معلومات» يتضمن معطيات دقيقة عن المهربين، عناوينهم، أرقام هواتفهم والمواد التي تخصصوا في تهريبها لوضعهم تحت المراقبة الأمنية لعناصرها المنتشرين قرب الحدود، وكذا لتحديد النقط السوداء للتهريب. وأشارت مصادر إلى أن الدرك الجزائري المتمركز قرب الحدود مع المغرب بات يجمع بالإضافة إلى هذه المعطيات الدقيقة عن المهربين من ساكنة الحدود، معلومات عن المناطق التي ينشطون فيها والمواد التي يقومون بتهريبها. وذهبت المصادر ذاتها إلى أن المعلومات التي تجمع حولهم تتضمن أيضا سجلهم العدلي وما إذا كانت لهم سوابق قضائية، بالإضافة إلى تحديد أرقام التسجيل لكل السيارات التي يتم استعمالها في عمليات التهريب من طرف العصابات والشبكات الإجرامية ومافيا المخدرات. وتأمل السلطات الجزائرية في تعميم الإجراء الجديد على جميع المناطق على الحدود الجزائرية المغربية، مما يمكنها من التوفر على بنك معلومات عن المهربين وشبكات التهريب الكبيرة، في محاولة للحد من نشاطها ووضعه تحت المراقبة. يذكر أن السلطات الأمنية الجزائرية على الحدود مع المغرب سبق أن اتهمت المغرب بالتجسس عليها، وذلك من خلال زرع أجهزة تجسس على الحدود بين البلدين منذ أكثر من عشر سنوات، أي بعد إغلاق الحدود البرية الجزائرية المغربية، مشيرة إلى أن الأجهزة التي تمت الاستعانة بها قادرة على التنصت على بعد كيلومترات من الحدود.
